تم توقيف أكثر من 930 شخصا أثناء الاضطرابات الإجتماعية في تونس، التي تغذيها البطالة والفساد واجراءات تقشف في ميزانية 2018، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين).

وانطلقت حركة الاحتجاج بداية يناير الحالي، بتظاهرات متقطعة في عدة مدن، قبل أن تتحول إلى اعمال شغب ليلية في 8 يناير 2018، حيث توفي أحد المتظاهرين، في ملابسات لا تزال غير واضحة تماما.

لكن منذ 11 يناير لم تسجل إلا بعض التحركات الاحتجاجية لفتية في بعض النواحي.

وقال المتحدث بأسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، أن هناك 937 شخصا رهن التوقيف الإحتياطي، بشبهات ارتكاب اعمال عنف أو سرقة أو تخريب.

واضاف بأنه تم أمس (الأحد) توقيف 41 شابا تتراوح اعمارهم بين 13 و19 عاما.