تسبب حاكم الولاية الشمالية في أفغانستان «مزار شريف» عطا محمد نور بأزمة سياسية بعد رفضة قرار إقالته منذ الـ 18 من ديسمبر الماضي والتخلي عن منصبه الذي يتولاه منذ العام 2004، رافضا إعلانا صدر عن مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن أعلن إقالته، متحديا سلطة الرئيس.

وسمح «نور»، بحسب «أ.ف.ب» اليوم (الثلاثاء) لخلفه محمد داود بدخول الولاية لحضور جنازة والده، بعد اتفاق مع مكتب الرئيس الأفغاني، بأن يبقى داود كـ«مواطن عادي»، ويحتفظ بـ3 حراس فقط، مشترطاً عدم السماح له بإقامة أي نشاط سياسي.

وفي الوقت الذي دخل حزب عطا نور «جماعة الإسلام» الذي يهيمن عليه الطاجيك في مفاوضات مع القصر الرئاسي وسط محاولات حكومية لإنهاء الخلاف سلميا، أكد نور في كلمة له اليوم (الثلاثاء) «بقائه في منصبه حتى أن يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية بين حزبه»جماعة الاسلام" والرئاسة مشيراً إلى قبوله قرار جماعة الإسلام.

وأثارت الأزمة في «بلخ» قلق واشنطن، بعد تطرق نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إليها خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وأفاد بيان عن البيت الأبيض أن بنس أعرب عن "دعمه للحكومة الافغانية في الانخراط بمفاوضات مع حاكم بلخ عطا ونقل السلطة سلميا وعبر التفاوض.