اعتبرت الفصائل الفلسطينية المعارضة أن المجلس المركزي الفلسطيني استخدم سياسة «لعم» في القرارات الصادرة عنه حيال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن حاسما في القضايا الإستراتيجية، حين أحالها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لاتخاذ القرارات المهمة وتنفيذها، وهو ما يعني تمييع وتأجيل تنفيذ القرارات؛ إذ جاء في البيان الختامي أن المجلس يكلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وفك علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأشارت حركة حماس إلى أن الاختبار الحقيقي لما صدر عن «المركزي» من قرارات هو الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك.

فيما رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرارات المجلس المركزي لا ترقى إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام التحديات ومخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية.

أما حركة الجهاد، فذكرت على لسان مسؤولها للعلاقات الوطنية خالد البطش أنها كانت تأمل أن يصدر عن «المركزي» قرارات أكثر قوة ووضوحا، معتبرة أن «المركزي» لم يُلغ التسوية السياسية مع الاحتلال بل أبقاها على أساس البحث عن راعٍ جديد لها.