أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية لـ«عكاظ» أن اتفاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع أوغندا لعودة العمالة المنزلية، بعد توقفها 3 سنوات تقريبا سينوع مصادر الاستقدام، والمساهمة في خفض التكلفة المرتفعة للعمالة الفلبينية، التي تبلغ حاليا 17 ألف ريال، والسريلانكية 25 ألف ريال.

وتوقعت المصادر ارتفاع الطلب على هذه النوعية من العمالة المنزلية؛ نظرا للسعر المنخفض، الذي يصل إلى 7500 ريال وفقا للاتفاقية المبرمة بين السعودية وأوغندا.

وذكرت المصادر، أن الإجراءات القانونية لوصول العمالة المنزلية الأوغندية لا تتجاوز 60 يوما في الغالب. وقالت: «العمالة المنزلية متوافرة وقادرة على تغطية الطلب في السوق المحلية خلال الفترة القادمة، والاتفاق المبرم بين المملكة وأوغندا يفرض الالتزام بالتسعيرة المحددة، كما أن موافقة أوغندا على العقد الموحد يستدعي الالتزام بكافة البنود الموجودة على البوابة الالكترونية مساند، التابعة لوزارة العمل، التي تفرض إدخال جميع البيانات المتعلقة بالتكلفة على جميع المكاتب الوطنية».

من ناحيته، أوضح حكيم الخنيزي، صاحب مكتب استقدام، لـ«عكاظ» أن التفاصيل المتعلقة بإجراءات التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة ما تزال غير معروفة.

وأفاد أن عودة العمالة المنزلية الأوغندية تعد خطوة إيجابية في كسر احتكار الفلبين وسريلانكا، إلا أنه أبدى استغرابه من تكرار تجربة «بنغلاديش» في تحديد سعر التكلفة. وشدد على ضرورة عدم التدخل في سعر التكلفة وتركها للسوق.

وأضاف، الكثير من مكاتب الاستقدام تتحفظ على استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية؛ نظرا لارتفاع التكلفة السوقية عن السعر الرسمي، إذ يصل السعر إلى 14 ألف ريال، كما أن الفلبين ترفض تحديد سعر التكلفة وفقا للعقد الموحد.