أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للعلاقات الدولية الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة أن «ثمة ملفات تدرس، والتنسيق قائم وجار، ولكل حادثة حديث»، بشأن ممارسات الحكومة القطرية. وقال آل خليفة لـ«عكاظ» إن الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب «لم تتخذ القرارت إلا عن قناعة ودلائل موثقة»، لافتاً إلى أن ما كشفته مملكة البحرين ليس إلا ما طلبه الرأي العام في إثبات «التدخلات القطرية في شؤوننا»، وقد «قدمنا ما يثبت ذلك في حجم ما هو مطلوب، وليس كل ما يعرف يُقال».

وقال آل خليفة لـ«عكاظ»، في أعقاب ختام مؤتمر «قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط» بالعاصمة البحرينية أخيراً، أن «الحقائق والتاريخ لا يقبل الجدال، وما استعرضناه اليوم في استيلاء قطر على جزر حوار، والتي صدر حكم قضائي ورحبت به البحرين حينها»، معتبراً أن «المنظور التاريخي الذي تطرقنا إليه اليوم، إذ لا يمكن أن نشخص واقعنا اليوم، ونستشرف المستقبل دون النظر إلى الماضي والسوابق التاريخية والمحطات الأساسية التي شكت واقعنا اليوم».

وشدد آل خليفة أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «اتخذت وستتخذ كافة الإجراءات التي ستحافظ على سيادتها وأمنها الوطني، وصد كافة التدخلات في شؤونها الداخلية، وصد جميع المحاولات لدعم وتمويل الإرهاب، وتقديم الملاذ للإرهابيين المطلوبين للعدالة، للأسف قطر ملتوية على جميع المواثيق، ووفرت الملاذ الآمن للإرهابيين، وتدخلت في شؤون دولنا، وقدمت الدعم ومولت الجماعات الإرهابية».

واستشهد آل خليفة بما تم استعراضه من «وقائع حية طرحها قيادات عربية خارج منظومة إطار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، إذ استعرضت وقدمت شهادات وقرائن ما لا يدع أي مجال للشك في التورط القطري في الفوضى داخل أوطانهم».