قال مسؤول أمريكي أمس (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار مساعدة للفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى «للنظر فيها مستقبلا».

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن هذه الوكالة التي تدعم معظم سكان قطاع غزة «بحاجة لإعادة تقييم جذري للطريقة التي تعمل بها، وتُمول بها».

من جهة أخرى، اعتبرت الفصائل الفلسطينية المعارضة أن المجلس المركزي الفلسطيني استخدم سياسة «لعم» في القرارات الصادرة عنه حيال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن حاسما في القضايا الإستراتيجية، حين أحالها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لاتخاذ القرارات المهمة وتنفيذها، وهو ما يعني تمييع وتأجيل تنفيذ القرارات.

وأشارت حركة حماس إلى أن الاختبار الحقيقي لما صدر عن «المركزي» من قرارات هو الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك.

فيما رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرارات المجلس المركزي لا ترقى إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام التحديات ومخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية.

أما حركة الجهاد، فذكرت على لسان مسؤولها للعلاقات الوطنية خالد البطش أنها كانت تأمل أن يصدر عن «المركزي» قرارات أكثر قوة ووضوحا، معتبرة أن «المركزي» لم يُلغ التسوية السياسية مع الاحتلال بل أبقاها على أساس البحث عن راعٍ جديد لها.