كتاب ومقالات

قرار إعفاء أم شهادة وفاة؟!

الجهات الخمس

خالد السليمان

أعفى وزير النقل مدير الطرق في جازان على خلفية وقوع حادث مروري ذهب ضحيته ٦ أفراد من عائلة واحدة بسبب سوء حال الطريق الواصل بين محافظتي صبيا وهروب، وقصور صيانته !

في الحقيقة أشعر بحنق كبير من مثل هذه الأخبار لسببين، الأول لفقدان أبرياء حياتهم بسبب تقاعس إدارات حكومية خدمية عن القيام بواجباتها، والثاني لأن الأمر استلزم موت ٦ أشخاص ليلفت نظر الوزير لسوء أداء أحد موظفيه !

ولدي سبب ثالث شخصي، فقبل بضعة أشهر زرت محافظة هروب وأثناء سلوك الطريق الواصل بين مركزي رازان والجبل الأسود، هالني تساقط الكتل الصخرية على الطريق مما جعل عبوره خطرا جدا، خاصة أنه يستخدم لنقل الطلاب لمدارسهم، وذهلت لأن تلك الكتل الصخرية تتساقط باستمرار دون أن تكترث إدارة النقل بالمنطقة لإزالتها أو تأمين أماكن سقوطها بشباك مخصصة للمنحدرات الصخرية الشبيهة، وقد قمت يومها بتصويرها وإرسالها فورا لوزير النقل السابق مع رسالة شخصية تلتمس توجيها لإدارة صيانة الطرق بالتدخل لمعالجة الحالة، وبدلا من أن يرد عليّ برسالة ابشر تم التوجيه ولو من قبيل المجاملة، كان جوابه أن الطرق تخضع لجدولة صيانة دورية، فأجبته ساخرا بأن ما يحتاجه الأمر هنا ليس صيانة «دورية» بل صيانة «فورية» !

في الحقيقة الأمر لا يحتاج لحوادث مروعة تنبهنا إلى أحوال بعض الطرق خاصة طرق السفر الواصلة بين محافظات ومراكز بعض المناطق، فالحفر والتشوهات جزء من هويتها، ولو كانت أعمال الصيانة الدورية تتم بكفاءة ومواصفات جودة عالية لما حصدت الأرواح وحطمت المركبات، ليكون عزاؤنا قرارات إعفاء لا تعيد فقيدا ولا تصلح «عطيبا» !