امتنع المستشار السابق للرئيس الأمريكي ستيف بانون عن الإجابة أمس الأول على أسئلة لجنة الاستخبارات بمجلس النواب حول تدخل روسي محتمل في الحملة الانتخابية للعام 2016، بينما من المقرر أن يمثل أمام المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في الملف روبرت مولر.

وأخضع بانون للاستجواب طيلة 7 ساعات خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب التي فتحت تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حملة التضليل الإعلامي والقرصنة المعلوماتية ضد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون نالت دعما من قبل الحملة الانتخابية لمنافسها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب، إلا أن بانون رفض الإجابة عن العديد من الأسئلة مبررا ذلك بـ«الامتياز» الذي يسمح للرئيس ومسؤولين في السلطة التنفيذية بحجب بعض المعلومات عن الكونغرس والرأي العام وذلك للفترة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بين الانتخابات والتنصيب ثم للفترة التي شغل خلالها بانون منصب مسؤول الإستراتيجية في البيت الأبيض بين يناير وأغسطس 2017.

وحمل امتناع بانون عن الإجابة رئيس اللجنة الجمهوري ديفين نونيس إلى إصدار أمر قضائي يفرض على هذا الأخير التعاون حتى لا تتهم ملاحقته بتهمة تحقير الكونغرس.

وتأتي الجلسة بعد صدور كتاب «نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض» لمايكل وولف، الذي ينقل عن بانون قوله: «إن دونالد ترمب الابن ارتكب خيانة عندما التقى محامية روسية أثناء الحملة الانتخابية».