شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على ضرورة التخلص التام والكلي من الأسلحة النووية بأسرع وقت ممكن للقضاء على مخاطرها وشرورها.

ودعا وزير الخارجية الكويتي في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي رفيعة المستوى المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، أمس (الخميس)، الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى التخلص منها والالتزام بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية.

وتطرق الوزير الكويتي إلى المبادرات الدولية وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، واستذكر ما يواجه الشرق الأوسط من تحديات تعوق إقامة تلك المنطقة.

وأضاف «مازالت منطقة الشرق الأوسط تمثل، وبكل أسف، أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار، علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الأمن هذه التهديدات، فليس مستغرباً أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط، وخصوصا لدى البلدان العربية بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.» وأضاف الشيخ صباح الحمد الصباح أن مناقشة اليوم تأتي لإعادة التأكيد على حرص مجلس الأمن على معالجة التهديدات والمخاطر التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل، بالنظر في تحديات الاستجابة في المستقبل في حال فشل تلك التدابير الوقائية.

وحذر من أن أي هجوم أو استخدام لتلك الأسلحة الفتاكة سيتسبب بعواقب ويخلف دماراً لا ترغب البشرية بتكراره.

وأدان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وأعرب عن القلق بشأن استمرار الادعاءات بهذا الشأن.

وأضاف «بسبب عدم تمكن المجلس من المحافظة على الآلية الدولية لتحديد الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة، فإن مرتكبي هذه الجرائم سيفلتون من العقاب، لذلك لا بد من البحث عن بدائل وآلية تحظى بتوافق جميع أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من العقاب.» وجدد الشيخ الصباح تأكيد موقف بلاده المبدئي والثابت تجاه عدم الانتشار والتزامها المستمر بالتعاون لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب، لرؤية عالم خال من أسلحة الدمار الشامل.