قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «إن الإصلاحات المالية التي اتخذتها السعودية أخيرا ستزيد الإيرادات الحكومية على نحو مستدام، وإن رفع السعودية لأسعار الوقود بعد زيادة أولية قبل عامين، وزيادة الرسوم المفروضة على الوافدين بعد تطبيق رسوم على التابعين، وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سترفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لموازنة 2018، المعلن عنها في ديسمبر الماضي».

وأشارت إلى أن ذلك تقابله زيادة في الإنفاق (بما في ذلك إجراءات دعم الأسر محدودة الدخل) بنسبة 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يحد من أثر نمو الإيرادات إلى حد كبير.