نود أن نسأل وزارتي العمل والصحة، هل ثمة حكمة معينة تعرفانها، ونحن لا ندري عنها، من أن تكون الصيدليات الأهلية المنتشرة في مدننا وقرانا معمورة بالصيادلة الوافدين، بينما أبناؤنا -أبناء الوطن الصيادلة- جالسون في بيوتهم عاطلون ودون وظائف، درسوا وتعبوا وتخصصوا -وكثير منهم درس على حساب عائلته- في معاهد وأكاديميات أهلية بعشرات الألوف من الرسوم الدراسية، حتى تخرجوا بدبلوم صيدلة.

وبعبارة مختزلة أخرى، هل وزارتا العمل والصحة غير قادرتين فعلاً على إحلال السعوديين مكان الوافدين، بمعنى هل الوزارتان عاجزتان عن توطين خريجي دبلوم الصيدلة مكان أولئك الإخوة الوافدين؟.. إن كان الجواب نعم.. فلا حول ولا قوة إلا بالله.. أما إن كانت تلكما الوزارتان الموقرتان قادرتين على أداء دورهما الوطني والمهني والمنطقي، فما الذي يمنعهما من ممارسة إحقاق حق مشروع لأبنائنا، خصوصاً وثمة مُسلّمة معروفة وهي: إن وظيفة الوافد تعتبر شاغرة إذا كان ثمة سعودي عاطل يحمل ذات التخصص.

واستطراداً نقول.. إن أغلب الظن أن كلاً من وزارتي الصحة والعمل تعملان حالياً على إعداد (طبخة) ولكن على نار هادئة، لتنفيذ مشروع «توطين وظائف الصيادلة» بالقطاع الخاص فهذا هو ظننا وأملنا، وهذا هو المنطق أيضا، وما نحسب الوزارتين تعملان عليه ليكون مفاجأة سارة للجميع.

وما قلناه عن عاطلي «دبلوم الصيدلة» ينسحب على الكثير من المهن الأخرى، التي مازال أبناؤنا عاطلين فيها، ويشكلون رقما كبيرا في البطالة بها، خصوصاً ورقم البطالة عندنا ارتفع إلى حوالى 12.5%... وحان الوقت.. بل لقد تأخرنا كثيراً في «حلحلة» هذا الملف المزعج.