سيؤدي فشل الكونغرس في التوصل إلى تسوية حول الموازنة إلى توقف مئات آلاف الموظفين الحكوميين الأمريكيين عن العمل بشكل مؤقت، وهي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء منذ أكتوبر 2013 إبان عهد الرئيس السابق «باراك أوباما» بعد استمرار توقف الحكومة الأمريكية عن العمل لأكثر من 16 يوما.

وفي الوقت الذي سيحرم أكثر من 850 ألف موظف فيديرالي «غير أساسيين» من العمل، لن تتوقف الخدمات الأساسية وأجهزة الأمن والهجرة والمصرف المركزي ومستشفيات قدامى المقاتلين والقوات المسلحة عن العمل، رغم تعليق عمل الموظفين الحكوميين.

وسيواصل العسكريون الأمريكيون البالغ عددهم 1.5 مليون شخص، وغالبيتهم تابعون لوزارة الدفاع، وأيضا 40 ألفا في وزارة الأمن الداخلي، عملهم بشكل طبيعي، إلا أن عدد كبيراً من المدنيين في الوزارتين بينهم نحو ثلاثة أرباع المدنيين العاملين في البنتاغون سيلزمون منازلهم، ويقدرون بنحو 640 ألف موظف مدني، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ العمل ويؤثر على قطاع الدفاع الخاص الضخم الذي يعتمد على العقود المبرمة مع البنتاغون.

وسيواصل موظفو الجمارك ودوريات الحدود ووزارة الهجرة وهيئة الجنسية والهجرة عملهم على الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، إضافة إلى الكونغرس والمحاكم الفيديرالية وهيئة قدامي المقاتلين وأيضا في هيئة البريد.

العاصمة الأمريكية واشنطن التي تعمل بتمويل فيديرالي لن تتأثر فيها بعض الخدمات من التوقف الحكومي، إذ صرحت رئيسة بلدية واشنطن «مورييل باوزر» يوم (الجمعة) الماضي أن غالبية موظفي المدينة سيحضرون إلى العمل يوم غد (الإثنين) ولن يكون هناك خلل في الخدمات. وأضافت: «سأكون واضحة العاصمة واشنطن ستظل مفتوحة وستواصل تأمين الخدمات للمواطنين، المدينة ستواصل جمع النفايات في مختلف المتنزهات الحكومية، بينما سيكون موظفو هذه المتنزهات في إجازة مؤقتة».

ومن جهتها، أعلنت الهيئة الفيديرالية للطيران التي تشرف على الرحلات الجوية أنها ستواصل العمل، وأن المطارات ستظل مفتوحة أمام المسافرين، وستظل الحدائق العامة والمتاحف مفتوحة رغم أن بعض الموظفين الحكوميين في المتنزهات سيكونون في إجازة مؤقتة.

وسيشهد العمل في هيئات مراقبة الأمراض والوقاية منها تباطؤا، إذ سيدخل 61% من موظفي مراكز الوقاية من الأمراض في إجازة مؤقتة، كما سيتوقف قسم كبير من المعاهد الوطنية للصحة التي تركز على الأبحاث.

وسيغلق قسم كبير من الإدارات الفيديرالية الأخرى أبوابها كمصلحة الضرائب، التأمين الاجتماعي، هيئات الإسكان والتنمية المدنية، التعليم، التجارة، العمل وحماية البيئة، الأمر الذي يشير إلى أنه لن تتم مراجعة الوثائق والتراخيص للأفراد والأشغال، ما سيجعل المقاولين في صعوبة في المضي قدماً في مشاريعهم.