يصوت مجلس الشورى بعد غد (الثلاثاء) على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 36/1437، ومن أبرزها تقييم تجربة الشركات البلدية التي أنشأتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن والإفصاح عنها، ووضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار، وتمكين المرأة من العمل في مناصب قيادية.

وطالبت اللجنة في أولى توصياتها، الوزارة بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية، وحل هذه المشكلة القائمة، وشددت على ضرورة الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني والفصل بين الحركات الثلاث (السيارات المتحركة، والسيارات المتوقفة، وحركة المشاة) في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية. وأكدت اللجنة في توصية ثالثة على البند ثانياً من قرار مجلس الشورى رقم 48/25 وتاريخ 2/6/1433 ونصه «وضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة».

ودعت في التوصية الرابعة إلى تضمين دراسة الهندسة القيمية (VE) في عقود التصميم، فيما نصت التوصية الخامسة: «على الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزارعة إنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفواكه واللحوم والأسماك تدار وفق معايير عالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات».

وطالبت اللجنة في توصيتها السادسة الوزارة بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية التي أنشأتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي أوجدت من أجله، وتقييم التجربة والإفصاح عن ذلك في تقريرها القادم. ودعت في توصيتها السابعة إلى تمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة. أما التوصية الثامنة - توصية جديدة - فقد أكدت على الإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، طالماً تحققت الضوابط الشرعية.

وسيقدم عدد من أعضاء المجلس توصيات إضافية، إحداها للدكتور أحمد الزيلعي تنص على تزويد الأنفاق العميقة المنفذة ضمن الخطوط السريعة بسلالم (مراق) من الجانبين لدواعي الأمن والسلامة، فيما تنص توصية الدكتور خالد العقيل على تطبيق مواصفات المطبات الصناعية المعتمدة بشكل حازم لسلامة الناس والمركبات بالتعاون مع الجهات المعنية وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن المطبات الصناعية المخالفة. كما يقدم المهندس أحمد الأسود توصية باستحداث مركز أو إدارة لرصد رضا المستفيد، ووضع الآليات المناسبة والقابلة للتطبيق وذلك كمؤشر لقياس أداء الوزارة وموظفيها. أما الدكتور صالح الشهيب فقد أجل توصيته لتقرير الوزارة القادم، وهي تدعو الوزارة للبدء في استخدام حاويات متعددة للنفايات تمكن من عزل النفايات المتجانسة، سواء كانت زجاجا أو معادن أو بلاستيكا أو أوراقا، وغيرها، على أن تبدأ في الجهات الحكومية والمدارس كخطوة أولى لمعالجة النفايات والاستفادة منها.