محاكم التنفيذ وتعزيز الثقة بالاقتصاد !
الجهات الخمس
الاثنين / 05 / جمادى الأولى / 1439 هـ الاثنين 22 يناير 2018 01:22
خالد السليمان
أبقى مع وزارة العدل يوما آخر، فقد كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن محاكم التنفيذ تلقت خلال الشهر الماضي ٥١ ألف طلب تنفيذ لاستعادة نحو ٢٣ مليار ريال، بزيادة بلغت ٣٧٪ عن نفس الفترة من العام الماضي!
وبعض هذه المطالبات كان يمكن أن ترفع عن كاهل المحاكم، لو أن أمر تنفيذها أوكل لإمارات المناطق والشرط، مثال ذلك مطالبات إخلاء العقارات المؤجرة ودفع الإيجارات المتأخرة، فهناك الكثير من القضايا التي يمكن فض منازعاتها دون إشغال القضاء واستنزاف طاقته المثقلة بقضايا أهم تعاني من تأخير النظر فيها!
وحتى يتحقق ذلك، فإن سعي وزارة العدل لرفع لياقة أدائها يدعو للتقدير، ولعل ما سيختلف اليوم في تمكين محكام التنفيذ من تسريع وتيرة العمل وحفظ حقوق المتعاملين، هي تلك التعديلات التي أدخلها وزير العدل وليد الصمعاني قبل بضعة أشهر على بعض المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي منحت قضاة التنفيذ المزيد من القوة والقدرة على حفظ الحقوق والتمكين منها والحد من عبث المراوغات والتسويف التي يلجأ لها المتهربون والمتحايلون والباحثون عن ثغرات الهروب من الوفاء بالحقوق !
ولعلي أذكر أهم تلك التعديلات وهي عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، وحبس المنفذ الممتنع إذا كان سبب المديونية توظيف الأموال، للحد من حرية وتهور المتلاعبين بحقوق الآخرين والعازفين على وتر مغريات تحقيق الأرباح السريعة الوفيرة، وربط الإفراج بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع لمحكمة الاستئناف !
أخيرا، ٣٢ مليارا رقم مطالبات كبير، ومهمة تعديلات وإصلاحات الأنظمة وضوابط وفاعلية تنفيذها السبيل الوحيد لتعزيز الثقة بتعاملات تواكب الاقتصاد المنشود في رؤية الغد !
وبعض هذه المطالبات كان يمكن أن ترفع عن كاهل المحاكم، لو أن أمر تنفيذها أوكل لإمارات المناطق والشرط، مثال ذلك مطالبات إخلاء العقارات المؤجرة ودفع الإيجارات المتأخرة، فهناك الكثير من القضايا التي يمكن فض منازعاتها دون إشغال القضاء واستنزاف طاقته المثقلة بقضايا أهم تعاني من تأخير النظر فيها!
وحتى يتحقق ذلك، فإن سعي وزارة العدل لرفع لياقة أدائها يدعو للتقدير، ولعل ما سيختلف اليوم في تمكين محكام التنفيذ من تسريع وتيرة العمل وحفظ حقوق المتعاملين، هي تلك التعديلات التي أدخلها وزير العدل وليد الصمعاني قبل بضعة أشهر على بعض المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي منحت قضاة التنفيذ المزيد من القوة والقدرة على حفظ الحقوق والتمكين منها والحد من عبث المراوغات والتسويف التي يلجأ لها المتهربون والمتحايلون والباحثون عن ثغرات الهروب من الوفاء بالحقوق !
ولعلي أذكر أهم تلك التعديلات وهي عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، وحبس المنفذ الممتنع إذا كان سبب المديونية توظيف الأموال، للحد من حرية وتهور المتلاعبين بحقوق الآخرين والعازفين على وتر مغريات تحقيق الأرباح السريعة الوفيرة، وربط الإفراج بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع لمحكمة الاستئناف !
أخيرا، ٣٢ مليارا رقم مطالبات كبير، ومهمة تعديلات وإصلاحات الأنظمة وضوابط وفاعلية تنفيذها السبيل الوحيد لتعزيز الثقة بتعاملات تواكب الاقتصاد المنشود في رؤية الغد !