أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القضاء السعودي تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته.

وأوضح لدى استقباله بديوان الوزارة، أمس (الأحد)، السفير الياباني لدى المملكة توكاسا إيمورا، دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة، لافتا إلى أن المحاكم التجارية تعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة، لمساهمتها في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة2030.

وتطرق الصمعاني لمسيرة القضاء السعودي المتخصّص، مُؤكداً أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة واليابان، إذ أشاد وزير العدل بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.