اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة، كإحدى آليات التبليغ الرسمي، ضمن الآليات الإلكترونية التي حددها في اجتماعه أخيرا.

وتضمنت آليات للتبليغ القضائي، البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، إذا كان عائدا للمبلغ، أو كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به وموثقا لدى جهة حكومية، إضافة إلى ضرورة التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

ووفق تعميم المجلس (اطلعت عليه «عكاظ») فإنه يشترط أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، وأن يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي، أو طالب التنفيذ، أو طالب التبليغ، بحسب الحال.

من جانبه وصف رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، لـ«عكاظ»، اعتماد هذه الآليات خطوة نوعية جبارة لتطوير منظومة العمل القضائي ونفاذ الحقوق في مختلف أنواع القضايا، مشيرا إلى أنها جزئية تعالج واحدة من أهم عقبات بطء وتأخر القضايا والمطالبة بالحقوق وتنفيذ الأحكام، وستؤدي إلى القضاء على أي ممارسات من شأنها إفساد العمل القضائي والحقوقي.

وبين أن هذه الإجراءات ستنعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويجعلها أكثر أمانا واستقرارا وإنفاذا للحقوق، خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية والتركات والقضايا التجارية التي تكثر فيها ألاعيب وممارسات التلاعب والفساد.