أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، بضرورة توسع هيئة الرقابة والتحقيق في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة، كما رصدت ملاحظات على تقارير الهيئة، مشيرة إلى أن «التقارير خلال العام المالي والأعوام المالية السابقة، تخلو من وجود خطة إستراتيجية تحدد مسارها، وأولويات عملها، ومؤشرات لقياس أدائها، والذي يعتبر من الأساسيات الضرورية في جودة وإتقان مهامها الرقابية».

وتم التواصل مع الهيئة وتبين أن لديها خطة رفعت إلى اللجنة المعنية في مجلس الوزراء منذ عام 1436، وكانت توصية اللجنة بهذا الخصوص تنص «على هيئة الرقابة والتحقيق تضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الإستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة». وبين تقرير اللجنة أنه ونظراً إلى أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال المنهجية والأساليب والأدوات الرقابية مما يساهم في الحد من المخالفات ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال وأهمية قياس أداء الجهاز ومقارنة أدائه بنظرائه في التخصص الرقابي، وفقاً لأفضل المواصفات والمرجعيات العالمية فقد راجعت اللجنة جهود الهيئة في هذا المجال، واتضح أن الهيئة - حسب إمكاناتها - تقوم بإلحاق بعض منسوبيها في عدد من الدورات المتخصصة في الجوانب الإجرائية في مجال الرقابة والتحقيق، ولكن هذه الدورات لم تلامس الجوانب التطويرية في أساليب وأدوات التحقيق والرقابة أو الممارسات والتجارب العالمية الحديثة، لذا جاءت توصية اللجنة الثانية والتي تنص: «على الهيئة التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة».

كما بين التقرير أن الهيئة تقوم بحصر المخالفات التي قامت بمهام التحقيق فيها والمرافعة أمام ديوان المظالم على عدد من الموظفين وصدرت بشأنها عقوبات تأديبية بعضها صدر من رئيس الجهاز والبعض الآخر من القضاء الإداري، ولكن لا يوجد تصنيف مفصل لتلك القضايا بنوع المخالفة ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة لدراسته أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة، لذلك جاءت توصية اللجنة الثالثة ونصها «على الهيئة تضمين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية ونوع المخالفة ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة».

ولفت تقرير لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى إلى أنه ونظراً إلى ما تسبب به سلخ وظائف المحققين الجنائيين من الهيئة إلى دوائر جرائم الوظيفة العامة لدى النيابة العامة في ضعف قدرة الهيئة على تأدية مهامها، وحاجتها الماسة لزيادة عدد المختصين في الرقابة وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وتمكين العنصر النسائي المؤهل، فقد أوصت اللجنة في رابع توصياتها بالتالي «التوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة».