وافق مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، خلال جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، كما وافق على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي غربي المحيط الهندي وفي منطقة خليج عدن.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي - عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع النظام المكون من تسع وعشرين مادة، إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.

ووفقاً للمادة الثانية من النظام، تُنشأ المطاحن أو تُشغل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية، في حين يشترط مشروع النظام حسب مادته الثالثة الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للحبوب يصدر بقرار من مجلس الإدارة لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها، كما اشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء، وأوجب مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله.

وأناط مشروع النظام إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة , وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية , كما قيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء .

وقد أعطى النظام لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية، اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة , ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط , وأوجب عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها.

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً)، باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها، وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً) للعام المالي1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للري, بزيادة كميات التمور التي تستقبلها المؤسسة من المزارع التي تطبق وسائل الري الحديثة وتصنيعها في مصانع قريبة من تلك المزارع.

كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بالعمل على تقديم برنامج لمنع الازدواجية وتوحيد وتنظيم النشاط المساحي لكامل القطاع في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوحيد استخدام المعايير الدولية للمعلومات الجيومكانية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436/ 1437 هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

ودعا المجلس في قراره، الهيئة إلى التأكد من صحة المسميات الجغرافية، وتصحيح الخاطئ منها بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص , ودراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد ضمن أنشطتها المساحية المختلفة.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/ 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ودعت اللجنة النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، تساءل أحد الأعضاء عن دور النيابة العامة الرقابي على السجون , في حين اقترح آخر أن تتعاون النيابة العامة مع مركز ابحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية.

بدوره طالب أحد الأعضاء بإنشاء لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة لدراسة ما تضمنه تقرير النيابة العامة من إحصاءات تتعلق بالجرائم التي قامت برصدها والحد منها.

وأبدى أحد الأعضاء سعادته بانجازات النيابة العامة بعد تحولها من هيئة مؤكداً أهمية حضورها المجتمعي في تعزيز الأمن , في حين تساءل آخر عن وجود آلية لدى النيابة العامة من عدمها لمباشرة تظلمات الموقوفين , وأكد آخر أهمية الربط الإلكتروني للنيابة العامة مع جميع أجهزة الدولة.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1437/ 1438هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها تقريرها، بالإسراع في تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء بتكاتف الجهات كافة لتطوير المنافذ , تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الداعمة للسياحة , وتساءل آخر عن كيفية انتشار بعض البضائع في الأسواق رغم منعها في وقت سابق.

من جهته، طالب أحد الأعضاء بدعم الكفاءات البشرية العاملة في الجمارك بالتدريب والحوافز تقديراً لجهودهم في حماية المملكة من دخول السلع المغشوشة والمقلدة أو الممنوعة , وأيده عضو آخر إذ طالب بدوره بدعم العاملين في الجمارك مادياً , وتوفير التأمين الصحي لهم.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، الهيئة العامة للمنافسة، بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة , وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والغرف التجارية , للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات.

كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للمنافسة بدراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة لها بشأن مخالفات نظام المنافسة , وتعزيز كادر الهيئة بالكفاءات القانونية المؤهلة , للتحقيق فيها , بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للمنافسة، بطمأنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على أن العلاقة بين شركات القطاع العام والخاص علاقة تكاملية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدالة المنافسة , في حين لاحظ آخر غياب الهيئة العامة للمنافسة عن القياد بدورها التوعوي , فيما طالبت إحدى العضوات بنشر ثقافة المنافسة وتشجيعها وحمايتها , في حين اقترح أحد الأعضاء التعامل مع الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة بشأن مخالفات نظام المنافسة إلكترونياً.

من جهته، أشار أحد الأعضاء أن لدى الهيئة معوقات كبيرة في تنفيذ مهامها وفي تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي الموقع في تاريخ 8/8/ 1438هـ , الموافق 4/ 5 /2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

كما وافق المجلس على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن الموقع بمدينة جدة بتاريخ 14/ 4/ 1438هـ , الموافق 12/ 1/ 2017م , المعدلة لمدونة السلوك لقمع السطو المسلح وأعمال القرصنة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.