بدا يوم أمس (الإثنين)، أن هناك اتفاق أمريكيا بريطانيا فرنسيا على التصدي للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه النشاطات الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في بيان صحفي أنه جرى في اجتماعات مع ماي، ووزير خارجيتها بوريس جونسون، بحث «العلاقة الخاصة» بين البلدين، وسبل تعزيزها في ظل التحديات التي تواجه العالم، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، النظام الإيراني بانتهاك القرار الدولي 2231، الذي يحد من القدرات الصاروخية الباليستية، وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر في تصريح أمس في بروكسل، أن القرار الأمريكي بتمديد تعليق العقوبات المتصلة بالاتفاق النووي 4 أشهر فقط، يشبه الإنذار. وقال الوزير الفرنسي، إن اجتماع بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحث تداعيات الاتفاق النووي، مضيفا: أكدنا بحزم وجوب أن تحترم إيران القرار الدولي 2231، الذي يحد من قدرتها الباليستية وهو ما لا تلتزم به، وعبرنا أيضا عن قلقنا أمام محاولات تبذلها طهران، إذ تزعزع استقرار المنطقة، سواء كانت في لبنان أو اليمن أو سورية.

وأفاد لودريان أنه سيزور طهران في الخامس من مارس القادم، لبحث برنامجها للصواريخ الباليستية والاتفاق النووي، وسط تزايد حدة التوتر بين البلدين. وقال في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نشرتها أمس «إذا كانت إيران تريد العودة إلى مصاف الدول عليها أن تتعاون بشأن هذه المسائل»، وإلا فإنها ستكون دائما بشكل منطقي محل شك في أنها تريد تطوير أسلحة نووية.

وفي سياق متصل، أعرب تيليرسون عن الأمل في تحقيق «تقدم» مع الأوروبيين بشأن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي تهدد واشنطن بالانسحاب منه ما لم يتم تشديد بعض بنوده.

وألمح إلى توافق مع الدول الأوروبية الـ3 الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قائلا: «هناك نظرة نتشارك فيها، وهي ضرورة التطرق إلى بعض أقسام الاتفاق، وبعض مظاهر ممارسات إيران في الشرق الأوسط».