قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء إنها قررت استدعاء رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس.

وأضافت في بيان أن بيان عنان للترشح تضمن "ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري".

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وأضاف البيان "إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فانه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

ووصف البيان عنان بأنه يحمل رتبة فريق مستدعى. وفيما يلي نص البيان:

«على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والإفتات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية، كانت القوات المسلحة في مقدمة الصفوف للحفاظ على الدولة المصرية ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، وإنه في ضوء ما أعلنه «الفريق مستدعى» سامي عنان من ترشحه لانتخابات الرئاسة، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضي عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة العسكرية، تمثلت في:

1- إعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على موافق القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعاءها له.

2- تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيع بينها وبين الشعب العظيم.

3- ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

واختتمت القيادة بيانها: «وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولي التوفيق».