كان النظام في إيران قد قتل عددا كبيرا من السجناء السياسيين طوال عقد الثمانينات، لكن العدد تضاعف على نحو مفاجئ في عام 1988.

تشير تقارير شهود عيان إلى أن النظام كان قلقا بشأن العدد الكبير من السجناء السياسيين الذين سيطلق سراحهم بعد انتهاء الحرب مع العراق، ولذلك قررت تطهير سجونها من العناصر المزعجة نهائيا.

وقد أدت مذبحة عام 1988 إلى ظهور ظاهرة المقابر الجماعية. التي لاتزال تتكاثر في جميع أنحاء إيران. بعد أن كانت في البدء محصورة في العاصمة طهران.

كانت مذبحة غير مسبوقة قامت بها لجنة أسست خصيصا للقيام بهذه المهمة. فمرتكبو المجزرة نالوا لقب لجنة الموت وهم مازالوا أحياء وبعضهم في مناصب عليا وبعضهم من كبار التجار في إيران الآن. أما أهالي الضحايا فقد علموا بالصدفة أن ذويهم مدفونون في مقبرة جماعية في نواحي خفران جنوب البلاد. وذهبوا لزيارتهم عام ٢٠٠٩، ولكن السلطات الإيرانية كانت لهم بالمرصاد فاعتقلت منهم أعدادا وطاردت آخرين حتى وصولهم لمنازلهم. في محاولة حثيثة لإخفاء الجريمة عن المجتمع الدولي.

لقد حان الوقت كي يطالب المجتمع الدولي بالعدالة لضحايا مجزرة عام 1988 كي يتحمل النظام المسؤولية عن خرق القانون الدولي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

إن شعب إيران يستحق أن يعرف الحقيقة عما حدث في عام 1988، كما أن ضحايا هذه المذبحة يستحقون العدالة وإن تأخرت ٣٠ عاما.

يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل لتحديد من يسيئون استغلال سلطتهم في إزاحة الآلاف من خصومهم السياسيين.

وينتظر من الأمم المتحدة أن تبدأ تحقيقا مستقلا في مذبحة 1988 التي تعتبر من أكثر الجرائم البشعة ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وعليها فتح ملف المقابر الجماعية التي هي وفقا لما ذكره رضا مالك النائب السابق لوزارة الاستخبارات والأمن، أنها تبلغ 170 إلى 190 مقبرة جماعية في جميع أنحاء إيران. وهذه المطالب لا تقل أهمية في وجدان المواطن الإيراني من مطالبه الثورية في المظاهرات التي عمت البلاد.