أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر 2017، بنسبة 0.4%، مقارنة بنظيره من العام السابق ليسجل ارتفاعه الثاني بعد تراجع دام 10 أشهر متتالية.

وأرجعت هيئة الإحصاء في تقريرها الصادر أمس (الثلاثاء)، عودة التضخم بالسعودية للارتفاع على أساس سنوي إلى زيادة أسعار 6 مجموعات، أبرزها: التبغ بنسبة 100%، وذلك بسبب تطبيق الضريبة الانتقائية، والتعليم بنسبة 2.5%.

وارتفعت أسعار مجموعات: الاتصالات بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات بنحو 1.1%، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بقطاع الصحة 1%، خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي.

وسجلت 6 قطاعات انخفاضا في الأسعار، خلال ديسمبر الماضي، أبرزها قطاع الملابس والأحذية بنسبة 3.1%، والمطاعم بنحو 1.7%، ثم الترويج والثقافة بنسبة 1.4%، والنقل بنسبة 1.3%.

وتراجع التضخم على المستوى الشهري بنسبة 0.1% بنهاية ديسمبر الماضي عند 137.4، مقارنة مع 137.6 في نوفمبر 2017.

وسجلت 6 مجموعات تراجعا على المستوى الشهري، تصدرها الملابس والأحذية بنسبة 1%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6%، والترويج والثقافة 0.3%.

وارتفعت مجموعة الصحة 0.2%، وبالنسبة نفسها ارتفعت مجموعة المطاعم والفنادق على المستوى الشهري.

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة (التضخم) بالسعودية ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال شهر نوفمبر 2017، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، ليعاود الارتفاع بعد أن ظل في النطاق السالب لـ10 أشهر متتالية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويمثل التغير في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية معدل التضخم، إذ تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أنه على أساس سنوي بدأ معدل التضخم في الدخول في النطاق السالب منذ شهر يناير2017، واستمر المعدل السالب خلال الشهور التالية حتى شهر أكتوبر الماضي، قبل تحوله للنطاق الإيجابي في شهر نوفمبر2017.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي أسامة فلالي لـ«عكاظ»: «التضخم في المملكة يعيش في الوقت الحالي مرحلة تغيير من النطاق السالب، الذي ظل فيه لنحو 10 أشهر، والنطاق الموجب الذي تحول إليه التضخم جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة، مع بدء فرض الضريبة الانتقائية، وظهر تأثيره على ارتفاع تكاليف التعليم في المدارس الخاصة؛ الأمر الذي أثر بشكل مباشر على التضخم».