قال التلفزيون المصري الرسمي أمس (الثلاثاء) إن الهيئة الوطنية للانتخابات استبعدت اسم الفريق سامي عنان المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.

ونقل التلفزيون عن الهيئة الوطنية للانتخابات قولها: «احتفاظ عنان بصفته العسكرية ثبت بناء على شهادة صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة».

فيما اتهمت القوات المسلحة المصرية، عنان، بالتزوير والتحريض.

وأعلن بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة أمس (الثلاثاء)، إحالة عنان للتحقيق أمام الجهات المختصة لما ارتكبه من مخالفات بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس القادم. وقال إن عنان سيتم التحقيق معه لارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة، محملاً بيان عنان بالترشح لانتخابات الرئاسة بالتحريض ضد الجيش.

وقال بيان الجيش إنه في ضوء ما أعلنه الفريق المستدعى سامي عنان، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة وجسيمة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:

أولا: إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استعداده له.

ثانيا: تضمين بيان ترشحه على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري.

ثالثا: ارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

رابعا: إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام الجهات المختصة.