علمت «عكاظ» أن المحاكم العمالية ستباشر عملها اعتبارا من ربيع الثاني القادم 1440، بعدما كان من المقرر انطلاقها في 30 الشهر الماضي.

وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن توجيهات عليا وافقت على محضر اللجنة العليا لتطوير المرفق العدلي المرفق به قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تمديد المدة الانتقالية لمباشرة تلك المحاكم لاختصاصاتها لمدة سنة تبدأ من نهاية ربيع الثاني الماضي.

يشار إلى أنه صدر أمر ملكي في وقت سابق بتمديد المدة الانتقالية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم سنة واحدة من تاريخ انتهاء تلك المدة، وذلك في ما يتعلق بمباشرة محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم العمالية لاختصاصاتها، ونص على أنه «يجوز تمديد تلك المدة عند الاقتضاء بأمر سام».