طالب مجلس الشورى أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها، وربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظ الهيئة مباشرة، وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض، وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجارياً في جميع مناطق المملكة.

ودعا المجلس الهيئة إلى تسريع الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات المستهدفة سنوياً لتنفيذ المبادرات التي تضمنتها إستراتيجيتها للوفاء بمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتحديد ما تم إنجازه.

من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وطالبت اللجنة في توصيتها، بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16/6/1427. وقد أجرت الحكومة تعديلات على بعض مواد النظام الذي جاء في 18 مادة، إذ شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على بعض مواد النظام والتي تهدف بحسب رأي اللجنة إلى تحقيق مزيد من الشمولية للنظام، وجاءت بهدف مواكبة المستجدات في مجال المواد الكيميائية، ولا سيما في ما يتعلق بالجوانب الصحية والأمنية، وتهدف التعديلات التي أوردتها الحكومة أو التي قامت اللجنة بإضافتها أو التعديل عليها، إلى أن يكون تطبيق النظام والعمل به متناسقاً مع المتطلبات الحديثة للتعامل بالمواد الكيميائية استيراداً أو تصديراً أو في عمليات إعادة التصدير والنقل والتخزين والتداول بها وإنتاجها أو تصنيعها أو التخلص منها وإتلافها بما يضمن شمولية النظام لكل هذه المجالات.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في فنلندا، ومشروع اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في الفلبين.