عقد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» اليوم، اللقاء الإعلامي الربع سنوي، بحضور رئيس المركز نظمي النصر، ونائب رئيس الابحاث ديفيد هوبز، ونخبة من باحثي المركز وعدد من الإعلاميين وكتاب الرأي المتخصصين في الطاقة والاقتصاد، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة، ودور المركز في دعم صنّاع القرار في وضع سياسات فعالة لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة والوصول لأهداف رؤية 2030، كما يسعى إلى نشر الوعي بدور سياسات الطاقة الفعالة في تحقيق رفاهية المجتمعات والشعوب، والتأكيد على دور المركز في دعم صنّاع القرار في تحسين كفاءة وانتاجية الطاقة في المملكة وتعريف المهتمين وصنّاع الرأي بالنشرة البحثية الربع سنوية التي يصدرها المركز.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس المركز نظمي النصر الذي ثمن دور الإعلام الفعال في ايصال رسالة المركز، مبيناً أن اللقاء يكرس مبدأ الشفافية الذي ينتهجها المركز بتوضيح جهوده التي يسعى لتحقيقها محلياً وعالمياً، مفيداً أن المركز يستهدف نشر مفهوم اقتصاديات الطاقة والعمل كقناة للحوار لتمهيد الطريق للوصول لرفاهية المجتمعات، ويستهدف من خلال البحوث والدراسات إلى خفض تكاليف امدادات الطاقة ورفع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة بالإضافة إلى المواءمة الفعلة بين أهداف وسياسات الطاقة ومخرجاتها.

واستعرض اللقاء 4 دراسات متنوعة حيث بدأت الجلسة الأولى بمناقشة «تأثير اصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة»، والثانية «أثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي في المملكة»، وتطرقت الجلسة الثالثة «إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة»، فيما تناولت الجلسة الرابعة «النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون، نظرة على السعودية».

وأشارت دراسة «تأثير اصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة» إلى إصلاحات اسعار الطاقة مؤخراً في المملكة، وتأثير تنويع وسائل النقل في السعودية على دخل المستهلكين على المدى الطويل، وتساعد الدراسة صنّاع القرار على تحديد قدرة المستهلكين على التكيف مع أسعار الوقود في السوق ومستويات استهلاك الطاقة بالإضافة إلى الايرادات الإضافية التي ستكسبها الحكومة بعد تنفيذ الإصلاحات.

وبحثت دراسة «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه في المملكة» التغيرات التي طرأت على الرفاه الاجتماعي في المملكة نتيجة لتعديل أسعار البنزين، وتأثير الزيادات في سعر البنزين على انخفاض الطلب المحلي، وتأثير انخفاض الطلب على البنزين نتيجة لارتفاع الأسعار على تقليل انبعاثات الغازات الدفينة ولتلوث الهواء.

وتطرقت الجلسة الثالثة «إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في السعودية» إلى الحد من آثار إصلاح أسعار الوقود على ميزانيات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والنظر في برامج الدعم لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض التي ستدفع مبالغ أكثر للكهرباء كبرنامج حساب المواطن، موضحة أن نظام الطاقة سيحقق حوالي 12 مليار دولار سنوياً جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء.

واستعرضت جلسة «النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على المملكة» جهود المملكة في التنويع الاقتصادي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة والتدابير التي تنفذها المملكة لتحقيق الالتزام الوطني في اتفاقية باريس بالتخلص من 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركزا متخصصا في بحوث سياسات الطاقة وتقنياتها والدراسات البيئية المتعلقة بها بهدف إيجاد حلول وقيمة مضافة تسهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.