أكد نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ديفيد هوبز لعكاظ: أن 50٪؜ من الباحثين الذين يعلمون في المركز سعوديات. وأشار هوبز، بالإضافة إلى أنا نعمل على التعاون والشراكة مع باحثين عالميين، وقال: لدينا نظام للمعلومات الجغرافيه، وذلك لرصد التغير كافة المعلومات حول التغير المناخي، مشيرا بان المجتمع السعودي يحتاج إلى التكيف للتعود على وسائل النقل الجديدة، وخاصة وأن الناس منفتحة على ذلك جدا. وبين هوبز ان هنالك طلب عالي على «الجازولين».

وأبان خلال اللقاء الإعلامي الربع سنوي أمس (الثلاثاء) في الرياض أن المركز يكرس مبدأ الشفافية، بتوضيح جهوده التي يسعى لتحقيقها محليا وعالميا، ونشر الوعي بدور سياسات الطاقة الفعالة في تحقيق رفاهية المجتمعات والشعوب، والتأكيد على دور المركز في دعم صناع القرات في تحسين كفاءة وانتاجية الطاقة في المملكة، وتعريف المهتمين وصناع الرأي بالنشرة البحثية الربع سنوية التي يصدرها المركز.

مشيرا أن الزيادات في أسعار البنزين مثل تلك التي أعلن عنها ستؤدي إلى مرونة كبيرة في الأسعار، زيادة مكاسب الرعاية الاجتماعية في المملكة وزيادة كفاءة الطاقة.

مؤكدا أن كفاءة الطاقة والاصلاحات الهيكلية ستؤدي الى زيادة إنتاجية الطاقة في المملكة، مما يساعد على تحقيق مسار تنموي اقل للكربون.

وقال: أن المركز يستهدف نشر مفهوم اقتصاديات الطاقة والعمل كقناة للحوار لتمهيد الطريق للوصول لرفاهية المجتمعات، كما يستهدف من خلال البحوث والدراسات إلى خفض تكاليف امدادات الطاقة، ورفع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة، إضافة إلى المواءمة الفعلة بين أهداف وسياسات الطاقة ومخرجاتها.

واستعرض اللقاء 4 دراسات متنوعة فأشارت دراسة «تأثير إصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة»إلى إصلاحات الطاقة مؤخرا في المملكة، وتأثير تنويع وسائل النقل في السعودية على دخل المستهلكين على التكيف مع أسعار الوقود في السوق ومستويات استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى الإيرادات الإضافية التي ستكسبها الحكومية بعد تنفيذ الإصلاحات.

كما بحثت دراسة «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه في المملكة» التغيرات التي طرأت على الرفاه الاجتماعي في المملكة نتيجة لتعديل أسعار البنزين، وتأثير الزيادات في سعر البنزين على انخفاض الطلب المحلي، وتأثير انخفاض الطلب على البنزين نتيجة لارتفاع الأسعار على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث.

وكذلك تم الحديث في الورقة الثالثة عن «إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في السعودية» إلى الحد من آثار إصلاح أسعار الوقود على ميزانيات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، والنظر في برامج الدعم لتخفيف العبئ عن الأسر ذات الدخل المنخفض التي ستدفع مبالغ أكثر للكهرباء كبرنامج حساب المواطن، موضحة ورقة العمل أن نظام الطاقة سيحقق حوالي 12 مليار دولار سنويا جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء.

وفي نهاية اللقاء تم استعراض ورقة «النمو والاستثمار نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على المملكة» جهود المملكة لتحقيق الالتزام الوطني في اتفاقية باريس بالتخلص من 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.