جاءت القرارات الحكومية السبعة عشر الأخيرة لتعمل على تخفيف حدة غلاء المعيشة عن كاهل كل من يعيش على ارض الوطن الغالي، حيث اتصفت تلك القرارات بالتكامل والشمول، فالمتوقع «بأذن الله» أن ينعكس أثرها بصورة سريعة على خفض الأسعار.
القراءات غير المتأنية من قبل البعض لتلك القرارات قادتهم إلى إطلاق أحكام غير دقيقة، دون إدراك للنظرة المستقبلية لها والغاية منها في خفض التضخم عن المواطن وإيقاف تآكل القدرة الشرائية للفرد والأسرة واستعادة ترميمها، كما أنشغل الكثير منهم في تفسير بدل غلاء المعيشة المضافة إلى الراتب والمقدرة بـ(5%) مكررة لمدة ثلاثة أعوام، دون النظر إلى تأثير باقي الحزمة من القرارات على الآخرين، وكأن كل من يحمل شهادة ميلاد سعودية موظف في أحد أجهزة الحكومة.
القرارات جاءت متوازنة ومدروسة وفق أصول وقواعد اقتصادية معروفة عندما تحل بالشعوب أزمة غلاء حادة وموجة تضخم كتلك التي نعيشها الآن مع بقية دول العالم، وبعيدة كل البعد عن العاطفة والقرارات الارتجالية، فقد تمحورت تسعة منها على بناء سياسة تموينية جادة تقوم على تفعيل الدور الرقابي للسلع التموينية والدوائية، فيما جاءت ثلاثة أخرى للتغلب على الأزمة الإسكانية في المدن الكبرى، والقرارات السابقة تتكئ على أول القرارات الذي يقضي بتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ.
لقد فرحنا بالحكمة في إصدار هذه القرارات والتي مكنها من الصدور توافر آلية التنفيذ المؤسسي في بلادنا والحمد لله، ولا أظن أن فينا أحداً لم يفرح بها إلا شخص لا يحس بحاجة الآخرين لها أو هو في غنى عنها وقد أمن مكر الله.
dr.jobair@gmail.com