أكدت مختصتان أن المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية لا تخدم العمل البلدي، وطالبتا بإلغاء الفقرة 1 من هذه المادة، كونها تعوق تمكين المرأة من المناصب القيادية.

ورأت الناشطة الاجتماعية المستشارة الاقتصادية الدكتورة نائلة عطار في مطالبتها بإلغاء الفقرة، أنها تمثل عائقاً أمام تمكين المرأة في الشأن البلدي، خصوصاً أن عضوة المجلس البلدي معزولة في قاعة منفصلة، لافتة ــ على حسب قولها ــ إلى أن قرارات عضوات المجلس البلدي تأتي بعد اتخاد القرار من قبل الأعضاء بعد أن يكون تم البت في الأمر.

وأكدت «أن منع جلوس العضوات مع الأعضاء على طاولة نقاش واحدة يعد معوقاً فعلياً أمام تمكين المرأة من المناصب القيادية في المجالس البلدية»، مقترحة أن تكون طريقة الجلوس اختيارية للعضوات .

من جهتها، طالبت المهتمة بالشأن البلدي الدكتورة ماوية خفاجي بإلغاء الفقرة 1 في المادة 107 من اللائحة التنفيذية من نظام المجالس البلدية لأنها تقف عائقاً أمام تمكين المرأة.

وتضيف: نتمنى أن تزال كافة معوقات أداء عضوات المجلس البلدي في أداء العمل، لأننا نطمح لتمكين المرأة من تولي مهمات رئيس أو نائب رئيس مجلس بلدي، وأن يتم رفع عدد السيدات المعينات في المجالس البلدية عبر نظام (الكوتا) لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في الشأن البلدي.