وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام النقل المدرسي»، المقدم من عضوي المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والمهندس محمد النقادي.

وأكد عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب أن المقترح مميز وهو مطلب مهم لسلامة الطلاب والطالبات والمعلمات، في ظل تكامل العملية التعليمية، التي تتكون من المدرس والمدرسة والحافلة.

وقال العضو عطا السبيتي: «إن اللجنة مشكورة على موافقتها على ملاءمة دراسة المقترح، الذي قُدم فيه جهد كبير من قبل مقدميه».

من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «الشكر موصول للجنة وللمهندس محمد نقادي، والدكتورة حنان الأحمدي، على تقديمهما للمقترح الذي أتى في وقته، حيث تشهد المملكة لأول مرة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع نقل المعلمات بعد ترسية تنفيذه مع بداية الفصل الدراسي الثاني الحالي الذي بدأ فعلاً الأحد الماضي».

وأضاف: «أحسنت اللجنة صنعاً في تأييدها لدراسة المقترح، وأهدافه واضحة ومحددة، ومبرراته مقنعة، ويستند إلى لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي، وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومقدماه أوردا نبذة عن تشريعات النقل في بعض دول العالم، والدراسات والبحوث ذات العلاقة بالنقل المدرسي، ما طمأن اللجنة بأخذ توصية بأن المقترح جدير بالدراسة المتأنية ليكون قابلاً للتطبيق، حيث أوضحت اللجنة الآلية العملية لدراسة المقترح، وذلك بالرجوع إلى القرارات ذات العلاقة بموضوع النقل التعليمي ولائحة النقل المدرسي بوزارة النقل، وما تقوم به شركة تطوير للنقل التعليمي، لذا أؤيد اقتراح اللجنة بدراسة المقترح الذي يتوقع أن يساهم في تنظيم خدمات النقل المدرسي، بحيث يضمن توفير خدمات نقل تعليمي مميز ذات جودة مستدامة وكفاءة في الخدمة، تراعي معايير الأمن والسلامة». وفي الختام صوت المجلس على المقترح، إذ أيّده 96 صوتاً.

مطالبات بكسر احتكار «النقل الجماعي» والاهتمام بـ«خط البلدة»

طالب عدد من أعضاء «الشورى» أمس (الأربعاء) الهيئة العامة للنقل بكسر احتكار «النقل الجماعي» والاهتمام بـ«خط البلدة» وتمكين العاملين فيه من الاستمرار في نشاطهم الاقتصادي. وقال عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة: من أهم ما تطالب به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس عبر هذا التقرير، هو التهيئة لبيئة جاذبة للاستثمار، ولكن السؤال: ما هي العوامل المحفزة والمشجعة لإيجاد مثل هذه البيئة؟ وكيف يمكن للهيئة أن تعمل على توفير مثل هذه البيئة في الوقت الذي تعاني فيه من ضعف الاعتمادات المالية وتقادم الأنظمة الحالية؟

وتساءل عضو المجلس خليفة الدوسري: كيف تطالب الهيئة بتطوير النقل العام وهو عنصر مهم في الوقت الذي لا يزال النقل العام محتكراً لدى شركة النقل الجماعي التي كان لها الامتياز منذ عام 1399، وجدّد لها هذا الترخيص أخيراً لمدة 5 سنوات، في الوقت الذي يوجد لدى النقل الجماعي نحو 200 حافلة داخل المدن ونحو 990 حافلة بين المدن وهذه الأرقام مخجلة ولا ترقى إلى مستوى الخدمات المطلوبة.

وأضاف يجب أن يكون هناك تطبيق عبر الأجهزة الذكية تبين لمن يرغب استخدام النقل العام في التنقل داخل المدينة، بحيث يحدد في التطبيق أماكن توقف الحافلات، وكذلك المحطات التي يحتاج الشخص الوصول إليها ومن ثم إلى وجهته المنشودة، مطالباً بأن يكون هناك تطور نوعي في النقل البحري بين مدن المملكة. من جانبه، قال عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود: تبين أن هيئة النقل من خلال تقريرها لا يوجد لديها أي خطط لبناء إستراتيجية في النقل في مناطق المملكة وكذلك على مستوى النقل البري والبحري.

وطالب عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل أن تلتفت الهيئة إلى أصحاب باصات «خط البلدة»، التي يعمل عليها أبناء الوطن الذين يعتمدون عليها في رزقهم.

وفي السياق نفسه، أكد عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني على احتواء أصحاب «خط البلدة»، وتمكينهم من الاستمرار في نشاطهم الاقتصادي، وطالب بإيجاد آلية جديدة في تحصيل الغرامات.

وأكد عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر أن ارتفاع أسعار الوقود أخيراً يحتم إيجاد قطاع متكامل للنقل العام بين المدن وداخلها.