تهدف المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل،أن الوزارة أطلقت في وقت سابق المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناء على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يُمكّن المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر, مبيناً أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.

وأكد أن الوزارة طرحت عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية https://www.mol.gov.sa وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مبيناً أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.