توصي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء مناقشة تقريرها السنوي، بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إعداد مشروع لتنظيم ممارسة الرقية الشرعية.

وبينت اللجنة أن مبررها لتقديم هذه التوصية هو وجود عدد من الرقاة الشرعيين داخل المجتمع وتواصل الناس معهم، وغياب أي تنظيم لعمل الرقاة، ولأهمية قطع الطريق أمام الدجالين والمشعوذين، وكل من يسلك مسلكا محرما، وكل من يرتكب أعمالا خادعة، أو بدعا أو شركيات باسم الرقية الشرعية، ولوجود بعض الحالات من الأخطاء والتجاوزات في ممارسة الرقية الشرعية من دجالين ومشعوذين يستغلون الناس ويعملون دون ترخيص من جهة حكومية مختصة، كما أن بعض الرقاة الحاليين يعملون دون تأهيل ودون شروط، وكذلك أماكن الرقية الحالية غير منظمة وليس فيها ضوابط تحكمها، وواقع الرقية استراحات وأماكن مجهولة وليس عليها مراقبة وتشكل خطرا على المرضى في عقيدتهم وأعراضهم وأموالهم، ولا بد من تنظيم ذلك بنظام محكم.

كما توصي اللجنة الرئاسة بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 289 وتاريخ 4/‏7/‏1437، والتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.