كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن كثرة طلبات مدارس المقررات الثانوية للمناهج الدراسية، وتنوعها، وسوء التوزيع في كل فصل دراسي، يؤدي إلى إهدار أكثر من 195 مقرر دراسي، في كل فصل دراسي، (بواقع كتابين تقريبا لكل مقرر)، ما يعني إهدار 390 كتاب مدرسي في كل فصل دراسي، مع بقاء حاجة بعض المدارس لتلك الكتب، والمقررات.. أي إهدار 780 كتاب ومقرر دراسي بالمدارس الثانوية (نظام المقررات) في كل عام دراسي.

يأتي ذلك مع خطة وزارة التعليم بالتوسع بشكل كبير في تطبيق نظام المقررات في المدارس الثانوية، والذي سيتم بشكل مرحلي خلال ثلاث سنوات، بدءاً بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي القادم 1439 / 1440 هـ، على أن يسجل الطالب (7) مقررات فأقل لكل مستوى، ويمكن للطالب المتفوق أو الخريج أن يسجل (8) مقررات، وذلك ضمن مسارين موحدين للبنين والبنات، وهما مسار العلوم الطبيعية، ومسار العلوم الإنسانية، وفق معدل تراكمي يُحتسب من أول مستوى بنسب ثابتة.

وأشارت المصادر أن مع خطة التوسع التي تنوي وزارة التعليم تطبيقها قد يرتفع عدد المدارس الثانوية في نظام المقررات إلى 5 آلاف مدرسة بمختلف مناطق المملكة، ما يعني إهدار 4 ملايين كتاب مدرسي في كل عام دراسي، ستتزامن تقريبا مع خطة التوسع في المقررات.

وقدرت مصادر «عكاظ» قيمة المقرر الدراسي الواحد بنحو ريالين تقريبا، أي إهدار 8 ملايين ريال سنويا في مدارس المقررات الثانوية فقط بسبب سوء توزيع المقررات.

إلى ذلك تدرس وزارة التعليم اعتماد مشروع جديد لضبط آلية صرف المقررات الدراسية وفق الخطة الدراسية من خلال بيانات الطلاب الأكاديمية في نظام نور، تحت مسمى مشروع «ضابط»، والذي انطلقت مبادرته من إدارة تعليم الطائف نظرًا لما تمثله المقررات الدراسية من أهمية في صرفها، وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض في بعض المدارس دون أخرى، بسبب اختلاف الخطط بين المدارس الثانوية (نظام المقررات)، يؤدي إلى إهدار الكتب، بعكس نظام الثانويات (فصلي)، وستؤدي آلية مشروع «ضابط» لضبط عملية الصرف بشكل مقنن للغاية. والذي سيساهم في توفير 780 كتاب دراسي لكل مدرسة في كل عام دراسي.

هذا ويعتمد مشروع «ضابط» على أربع مراحل مختلفة تبدأ بتحديد الاحتياج ورفعه من المدرسة مروراً بدراسته من قبل منسق نظام المقررات، ومشرف المقررات الدراسية بالإدارة وانتهاء بمستودع الكتب للصرف والتسليم.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت مؤخرا عبر وزيرها الحالي الدكتور أحمد العيسى عن نيتها إلى التخلي عن طباعة الكتب المدرسية، في خطوة توفر على موازنة الدولة أكثر من نصف مليار ريال سنوياً.

وبحسب الوزير العيسى فإنه يتوقع أن تتوقف وزارة التعليم عن طباعة الكتب والمقررات الدراسية بعد عامين أو ثلاثة.. حيث تم التوقيع على اتفاق تنفيذ مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي بين الوزارة وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وتخصيص 1.6 بليون ريال لجميع مراحل المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة.. وقد وقع الوزير ثلاثة عقود بين شركة تطوير لتقنيات التعليم مع ثلاث شركات متخصصة لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل 150 مدرسة، وفي السنة التالية 1500 مدرسة، وفي السنة الثالثة جميع مدارس المملكة.