أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل أن الصندوق يبحث حالياً مشاريع تطويرية لتقديم الخدمة تتمثل في أتمتة أعمال الصندوق التي بدأ العمل عليها؛ لتسهيل إجراءات الإقراض، في ظل وجود دراسات خاصة ينفذها الصندوق للاحتكام إلى الميز النسبية لكل منطقة حال توفرها، وأوضح أن الصندوق يناقش إعادة صياغة بند الرسوم وموازنتها مع المتغيرات النسبية للمناطق.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته غرفة تجارة وصناعة جازان أخيرا، بين الصناعيين في المنطقة والمستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد صايغ، ونائبه أحمد أبو هادي، وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام الغرفة.

وحول المدة المترتبة على جدولة السداد للقرض، نوه المعجل بمطالب المستثمرين بشأن تمديد مدة السداد، بحسب نوعية المشاريع، والقيمة الإجمالية للقرض. وذكر أن ذلك سيكون محل اهتمام الصندوق.

وفيما يتعلق بملف الرهن العقاري للمصانع كضمانات الإقراض، وعد المعجل بدراسة هذه النقطة في القريب العاجل، مع الفريق المتخصص، والرفع لمجلس إدارة الصندوق بأي جديد قد يحدث ويصب في مصلحة المستثمر.

يأتي ذلك بينما استعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمستفيدون من دعم الصندوق، إذ طرح عدد كبير من الحضور مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم مع مدير عام الصندوق.

وتمثلت أبرز التحديات في 4 نقاط، هي: «مدة سداد القروض الصناعية والمهلة المخصصة لذلك، وسعر الرسوم المترتبة على قيمة القرض، والرهن العقاري لطالب القرض، وخصوصية منطقة جازان عن المناطق الصناعية الأخرى».