أشعلت جولة «عكاظ» بعنوان «تعرّف على حي كيلو 11 من مياه المجاري» المنشورة في (17/‏‏3/‏‏1439) فتيل الخلاف بين أمانة جدة والشركة الوطنية للمياه، حول من يتحمل مسؤولية الطفوحات، ورفضت «المياه» تحديد الأمانة مسؤوليات الجهات المختصة، مشددة على أنه ليس لها الحق في توزيع الأدوار والمهمات في ظل وجود جهات أخرى تتولى تلك المهمة.

في المقابل، أكدت الأمانة في رأي مختلف «أنه ليس توجيها من الأمانة، بل من مجلس الوزراء بالقرار رقم 125 بتاريخ 25/‏‏ 4/‏‏ 1422هـ، الذي حدد مهام وزارة المياه ومنها، الإشراف على قطاع المياه ومرافقه وإدارته ومراقبته وتنظيمه وإعداد برنامج متكامل لتعميم شبكات الصرف الصحي والمياه على جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها». ورأى مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة جدة محمد البقمي لـ «عكاظ»: «أن تلك المهام محددة من مجلس الوزراء ويجب العمل بموجبها، مؤكداً أن تنظيمات المياه السطحية والجوفية تم التوقيع عليها من الأمانة والمياه في محضر مشترك بإشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة».

ومن جانبها، دحضت الشركة الوطنية للمياه في تعقيب على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «أمانة جدة: مجاري كيلو 11 من مهمات المياه» في (22/‏‏4/‏‏1439) ما ذكرته الأمانة من عدم اختصاصها في تخفيض منسوب المياه السطحية وأنها من مهمات شركة المياه الوطنية، مؤكدة أن ذلك غير صحيح.

وأوضحت الشركة أن حي كيلو 11 من الأحياء غير المدروسة والمخططة، ما أدى إلى عشوائيتها، ومن نتائجها الطفوحات والتلوث وتردي الخدمات. وأرجعت تدفق المجاري في الحي إلى رفض عدد من السكان شفط خزانات الصرف الصحي (البيارات) الخاصة بمنازلهم، ما تسبب في زيادة المياه والطفوحات. وأضافت أنها تنفذ حاليا مجموعة من مشاريع الخطوط الفرعية وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الرابع من العام 2018.

وكانت «عكاظ» نشرت تبرئة أمانة جدة ساحتها من تدفق مياه الصرف الصحي في حي كيلو 11 (جنوب شرقي جدة)، مشيرة إلى أنه من مهمات شركة المياه الوطنية، وأكدت أنها تقدم أكثر من 200 خدمة ليس من ضمنها الصرف الصحي.

يشار إلى أن ديوان المراقبة العامة أكد أخيراً في تقرير له، أن 80 % من محافظة جدة دون صرف صحي، الأمر الذي تسبب في تدفق المياه الجوفية.