ارتفعت الأحكام الصادرة في المحاكم خلال ربيع الآخر الماضي بنسبة 21%، إذ سجلت ما يقارب الـ70611 حكما، مقابل 55731 حكما في نفس الفترة من العام الماضي، وتنوعت الأحكام الصادرة بين حقوقية، استحكام، جزائي، دعاوى، إنهاءات، تنفيذ، وتجارية.

ووفق منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فلقد تصدرت الأحكام الحقوقية القائمة بـ 27644 حكما، تليها الإنهائية بـ 22390 إنهاء، ثم الجنائية بـ 18521 حكما، ثم التجارية بـ 2056 حكما. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على العدد الأكبر من الأحكام بـ 18958 حكما، تليها منطقة الرياض بـ 17805 أحكام، ثم المنطقة الشرقية بـ 8529 حكما.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بـ 5431 حكما، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 4752 حكما، ثم منطقة القصيم بـ 3480 حكما، ثم منطقة جازان بـ 3345 حكما. وسجلت منطقة تبوك 2547 حكما، تليها منطقة حائل بـ 1560 حكما، ثم منطقة الجوف بـ 1324 حكما، ثم منطقة نجران بـ 1117 حكما، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 995 حكما.

وبلغ عدد الأحكام التي سجلتها منطقة الباحة 768 حكما، مسجلة أقل الأحكام في المناطق في نفس الفترة.

يذكر أن وزارة العدل اعتمدت نحو 27 مشروعاً تطويرياً للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.

وبينت الوزارة أنه لديها العديد من المشاريع التي اعتمدت لتحقيق هدف الحد من تدفق الدعاوى، كمشروع الإسناد القضائي، الذي يهدف كذلك إلى تطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم ورفع مؤشر الإنجاز، كما يدعم المشروع إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء، كما لديها مشروع الخدمات الشاملة ومشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً وغيرها، وجميعها داعمة للحد من تدفق القضايا.

وأطلقت وزارة العدل خدمة الرسائل النصيّة (SMS) التي تصل لهواتف المستفيدين، وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية التي تُطلع المستفيدين على مسار طلباتهم بالكامل، وتغنيهم عن الزيارات المتكررة للمحكمة.