جزم عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد لـ«عكاظ»، محاكمة أي من المتهمين في قضايا الفساد، بأنها ستكون محاكمة عادلة وطبيعية وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية.

وقال إن للمتهمين كامل الضمانات القانونية والشرعية التي تكفل حقهم في القضاء العادل وحكم الشرع، مشددا على استقلالية القضاء السعودي.

وأضاف: «يكفل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل للمتهمين ضمان المحاكمات العادلة التي ليس لها فيها ظلم لهم».

ولفت مرداد إلى أن للمتهم حق الاستعانة بأي محام يرغب فيه، وله حق الاعتراض على الحكم عند صدوره، وترفع القضية بشكل طبيعي إلى محاكم الاستئناف لتدقيق الحكم سواء بالبراءة أو الإدانة، وتسير القضية ذات المسار الذي تسير عليه جميع القضايا الجزائية في المحاكم السعودية بذات الكيفية والآلية وتعالج قضائيا وفق الشرع ووفق الأنظمة المعمول بها والمحددة بنظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية وتخضع الأحكام للتدقيق والاستئناف.

وأضاف «القضاء السعودي مشهود له بالعدالة والاستقلال ويستمد أنظمته من الشريعة الإسلامية السمحة، والمتهم أمام القضاء بريء حتى تثبت إدانته بالبينة الشرعية ثم بحكم مكتسب القطعية وتنظر الدائرة القضائية القضية من خلال 3 قضاة وتصدر حكمها ثم يدقق الحكم من دائرة استئناف من 5 قضاة بدرجة استئناف كضمان إضافي للمتهمين».