أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستتعامل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة مع حالات لأشخاص ذوي إعاقة اُستُغِلوا في التوطين الوهمي لدى عدد من المنشآت، وكشفتها عمليات تحديث البيانات الشخصية والطبية.

وكانت الوزارة أوقفت في وقت سابق الإعانات المالية عن 393 شخصا غير مستحقين لها؛ وذلك لعدم أهليتهم حسب شروط وضوابط الاستحقاق، بعد أن كشفت حوكمة الأعمال والربط الإلكتروني عدم استحقاقهم الإعانة، مؤكدة أنها ملتزمة بمهماتها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، لضمان وصول الإعانة لمستحقيها الفعليين.

وأوضحت في بيان لها أمس (السبت) أن تحديث البيانات، كشف وجود مستفيدين من الإعانة غير مستحقين لها، بعد أن تبين بعد الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات، أنهم على رأس العمل ومسجَّلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن لجنة التظلمات المكونة من 3 جهات حكومية، تنظر في الحالات التي تنطبق عليها شروط الإعفاء، وبالتالي تستحق فعليا الإعانة المالية وذلك لإعادة الصرف لهم.