أقر مجلس النواب المصري اليوم (الأحد) قانون الإفلاس، وهو قانون يأتي ضمن برنامج إصلاح تنفذه الحكومة سعيا لإنعاش الاقتصاد، وذلك بحسب ما كشفته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القانون الذي يعرف باسم «قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس» يعمل على «تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية».

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.