طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدراسة ظاهرتي التطرف والدجل والشعوذة، أسبابهما وكيفية العلاج.

وقالت اللجنة: هناك وجود وانتشار لبعض حالات الشعوذة داخل المجتمع، وهي سلوكيات خاطئة تلحق الضرر بالفرد والمجتمع وتترتب عليها أضرار اجتماعية وصحية، وكذلك الاستيلاء على الأموال بالدجل والكذب والاحتيال والخداع، وحيث إن للرئاسة العامة جهوداً موفقة في هذا المجال ولها تجارب ثرية ومفيدة حققت من خلالها الكثير من النتائج، ولأنها وبحكم التأهيل الشرعي لأعضائها، وتجربتهم الميدانية الطويلة وقدرتهم الفاعلة للتعاطي مع هذه الحالات فهي تملك رصيداً جيداً من المعلومات، ولها رصيد متميز من الخبرة تؤهلها لإعداد دراسة عن مدى تفشي هذه الظاهرة، وأسباب انتشارها، وأفضل السبل لمواجهتها وتوعية الناس بأخطارها.

ومن خلال دراستها لتقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يناقش في جلسة الأربعاء بعد القادم، أكدت اللجنة أن الرئاسة تبذل جهودا ومناشط فعالة تصب في خدمة المجتمع، وتسهم في الحفاظ على أمنه الفكري والعقدي والأخلاقي، وذلك بالشراكة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة، التي وصفتها اللجنة بالعلاقة التنظيمية التكاملية التي استدعت المراجعة والمتابعة وتحديد المسؤوليات على شكل تنظيمات وضعت لتسهيل أداء المهمات والواجبات وتحديد الاختصاصات والاستفادة القصوى من الإمكانيات المعتمدة والمتاحة، ومنها ما ظهر في التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار من مجلس الوزراء في 4/7/1437، الناسخ للتنظيم السابق الصادر بقرار مماثل في 16/3/1434، مما يتيح للرئاسة السرعة والمرونة في المراجعة الإدارية والوظيفية لتنفيذ مهماتها ومناشطها.

وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الرئاسة بأن تعمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للتنظيم الجديد.