على خلفية انتقادات حادة لوزارة الاقتصاد والتخطيط تحت قبة مجلس الشورى أخيرا، وإعفاء الوزيرالمهندس عادل فقيه من منصبه، تعود الوزارة مجددا إلى مجلس الشورى من خلال مناقشة تقريرها السنوي الثلاثاء بعد القادم، وفي الأذهان اتهام لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس لها بأن خططها ضعيفة، وعدم اهتمامها بابتعاث الكوادر السعودية، واعتمادها على الخبراء والمستشارين الأجانب، والمبالغة في الاعتماد على الشركات الأجنبية في صياغة الخطط والدراسات والمشاريع التنموية الوطنية، ومحدودية مشاركة مراكز الدراسات والاستشارات الوطنية، وإخفاقها في استعراض المستجدات والتوقعات المتعلقة بالاقتصاد الوطني.

كما طالب المجلس بأن يتضمن التقرير، الذي سيناقش خلال أيام، معلومات عن أداء الكيانات الوطنية ذات العلاقة بالتخطيط والاقتصاد، ومتابعة أداء وتنفيذ المشاريع.

ويتساءل المتابع للشأن الشوري: «كيف سيكون حال تقرير الوزارة، الذي سيناقش في مجلس الشورى، خصوصا أنه لم يمض على تعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط سوى 3 أشهر تقريبا، وهل ستستمر الانتقادات على حدتها، أم تنبري الوزارة بإجابات مقنعة للأعضاء، حول كل ما يتعلق بالانتقادات التي تعرضت لها الوزارة قبل 18 شهرا تقريبا».

ويرى البعض أن المسؤولين في الوزارة أخذوا في الحسبان النقاط التي تطرق لها أعضاء في مجلس الشورى، وعملوا على معالجتها، أو على الأقل إيضاح وجهة نظر الوزارة حيالها، خصوصا ما يتعلق بالخطط والدراسات المستقبلية، وإخفاق الوزارة في جلب الكفاءات والشركات الوطنية، للمساهمة في رسم مسيرة التنمية الوطنية.

ويؤكد آخرون أن الوزير التويجري، الذي جاء من رحم الوزارة، وبما يملك من مؤهلات وخبرات، سيكون قادرا على النهوض بأداء الوزارة في جميع الخطط المتعلقة بالتنمية والتخطيط لها، وأنه سينبري لكل الملاحظات والانتقادات، التي وجهت للوزارة تحت قبة مجلس الشورى سابقا، خصوصا أنه يؤمن بأنها ضرورية ويجب أن تؤخذ في الاعتبار.