اعترفت وزارة الصحة امس بوجود ضعف كبير في اعداد المفتشين الصحيين لديها لفرض رقابتها على المنشآت الصحية بما فيها القطاع الخاص والصيدليات الميدانية الخاصة. واكدت الوزارة بأنها واجهت الكثير من المعوقات والمشاكل مع شركات الادوية حيال خفض اسعار بعض اصناف الادوية والتي بدأت امس الاول الجمعة. وقالت على لسان مدير عام الادارة العامة للرخص الطبية والصيدلة علي الزواوي بأن عدد وظائف ادارته خاضعة لانظمة وزارة الخدمة المدنية وان اعداد المفتشين في ادارته غير كاف مقارنة بالعدد المطلوب من اجل تفتيش المنشآت الصحية بشكل مفاجئ على حد قوله ملوحا بعدم استطاعة ادارته تفتيش 4000 صيدلية بمنطقة الرياض.
واضاف الزواوي في مؤتمر صحفي عقده امس بالوزارة حول الاسعار الجديدة للادوية بأن الدراسة استمرت عاما كاملا تقريبا وتمت من خلالها مراجعة اكثر من 5000 مستحضر متنوع مشيرا بأن الوزارة لن تتنازل عن جودة الدواء حتى لو لم يتم تخفيض سعره.
وبين مدير عام الرخص الطبية بأن الادوية الجديدة التي ستدخل السوق اعتبارا من اول امس سيكون ختم مصدرها موجودا على نفس العلبة مزودة بتاريخ الصلاحية موضحا بأن عقوبة التجاوز للنظام والتلاعب بالاسعار قد تصل الى شطب الشركة الموردة من سجلاتها واغلاق الصيدلية التي تمارس ذلك.
من جهته قال رئيس اللجنة المشرفة على ملف تخفيض الاسعار الدكتور محمد المشعل بأن وزارة الصحة خاضت صولات وجولات مع شركات الادوية لخفض الاسعار وواجهت العديد من المعوقات ولكنها في النهاية حصلت على ما تريد نافيا في الوقت نفسه بأن تكون هناك شركات ادوية انسحبت بعد اعلان نية الوزارة تخفيض الاسعار.
وحول ارتفاع اسعار الادوية في الفترة الماضية اكد د.المشعل بأن السبب يعود الى ارتفاع سعر العملة وان الصحة تعتبر هذا الارتفاع من الأمور التي تشدد جداً عليها بل تتعهد بأن سعر الدواء لن يتغير ابدا مشيرا الى ان الصحة تسجل اكثر من 20 مستحضرا جديدا في كل اسبوع.
وبدوره اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني بأن الادوية السابقة الموجودة في السوق سوف تستمر بسعرها القديم حتى نفاد كميتها وان كل الادوية التي ستدخل السوق من الاسبوع الماضي وبالتاريخ الذي حددته الصحة 23/1/1429هـ ستكون بالسعر الجديد المخفض.