أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم (الاثنين)، منع شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين (ميدغلف) من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين وإلزامها بزيادة رأس مالها.

وقالت «النقد» في بيان على موقعها الإلكتروني:

إشارةً إلى إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين (ميدغلف) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1439/1/13 الموافق 2017/10/3 والمشار فيه إلى خطاب المؤسسة رقم 391000003467 وتاريخ 1439/1/12 المتضمن إنذارًا نهائيًا للشركة بشأن استمرار انخفاض هامش ملاءتها الفعلي عن المطلوب نظامًا، وأنه في حال عدم استيفائها لهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه 2017/12/31، فإن المؤسسة سوف تمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين، وإشارةً إلى إعلان الشركة الإلحاقي المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1439/3/17 الموافق 2017/12/5 والمتضمن إفادة الشركة بأنها على الأرجح لن تستطيع الالتزام بهامش الملاءة حسب متطلبات المادتين (67 و66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في تاريخ 2017/12/31، تود المؤسسة إحاطة العموم بأنها سبق أن خاطبت الشركة بسبعة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، كما أنها قامت بعقد اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة في مقر المؤسسة بتاريخ 1439/1/12 للتأكد من إدراكهم للوضع المالي الحرج الذي وصلت إليه الشركة، وللطلب من مجلس الإدارة بتحمل مسئولياته النظامية واتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتمكين الشركة من الوفاء بمتطلبات هامش الملاءة للشركة لما فيه مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.

كما تود المؤسسة إبلاغَ العموم أنها تلقت بتاريخ 1439/5/1 التقارير الإشرافية المالية للربع الرابع للعام المالي 2017 لشركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين (ميدغلف)، وأنه بعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة أن الشركة لم تستوفِ هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، وأن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يدل بشكل مقنع على أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.

وبناءً عليه، وانطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي سبق للمؤسسة أن أنذرت الشركة إنذارًا نهائيًا بخصوصه بموجب خطابها المشار إليه أعلاه، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2 والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) وتاريخ 1425/3/1، تعلن المؤسسة أنها قررت منع شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين (ميدغلف) من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم الثلاثاء 1439/5/13 الموافق 2018/1/30 وإلزام الشركة بزيادة رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.

وتؤكد المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة ومسؤوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.