افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية
الاثنين / 12 / جمادى الأولى / 1439 هـ الاثنين 29 يناير 2018 17:20
واس (الرياض)
افتتح وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم (الاثنين)، أعمال مؤتمر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والذي تنظمه شركة تطوير للمباني، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني للملكة 2020، من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، ومسئولي ومسئولات الوزارة، وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص.
بدأ الافتتاح بكلمة لوزير التعليم، أكد فيها على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة التعليم وبين المستثمرين في القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس، لما لها من دور كبير في تطوير العمل التعليمي والتربوي بكافة مستوياته.
وأضاف أن المباني التعليمية لها دور كبير في تحقيق النهضة التعليمية المنشودة، والشراكة مع القطاع الخاص ستفتح باب التوسع في تلبية احتياج وزارة التعليم من المباني التعليمية المناسبة التي تخدم العمل التعليمي والتربوي.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس له دور كبير في المرحلة القادمة في سد الاحتياج الموجود، مشيراً إلى وجود حوالي 5000 مبنى مستأجر حالياً في المدارس الحكومية.
وتابع: "نعمل بالإضافة إلى الدعم الحكومي المباشر لتمويل بناء المدارس على مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها، وهذا بلا شك سيجعلنا في موقع جيد للتخلص تدريجياً من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة".
وذكر أن المشروع حظي بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين، وبمباركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من وزارة المالية، مشيراً إلى وجود لجنة تنفيذية تشرف على المشروع بمشاركة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص، وبإشراف شركة تطوير للمباني.
وقال العيسى: "أتمنى أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه وإيضاح كافة متطلبات هذا البرنامج، وفي جذب المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة معنا ليس فقط في هذا البرنامج، وإنما في برامج أخرى ستطرح قريباً، ونتطلع إلى نتائج إيجابية من هذا البرنامج".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد: "اليوم نطلق أول مشروع في برنامج الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مجال المباني التعليمية، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم والكم في ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية".
وأوضح الحماد، أن المشروع يعد مشروع استراتيجياً، يتم العمل خلاله وفق آلية جديدة لتنفيذ المباني التعليمية تساعد في توفير مباني تعليمية لتغطية احتياج وزارة التعليم.
وبيَّن الحماد أن البرنامج سيشمل (كمرحلة أولى) إنشاء حوالي 60 مدرسة تضم كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة.
بدأ الافتتاح بكلمة لوزير التعليم، أكد فيها على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة التعليم وبين المستثمرين في القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس، لما لها من دور كبير في تطوير العمل التعليمي والتربوي بكافة مستوياته.
وأضاف أن المباني التعليمية لها دور كبير في تحقيق النهضة التعليمية المنشودة، والشراكة مع القطاع الخاص ستفتح باب التوسع في تلبية احتياج وزارة التعليم من المباني التعليمية المناسبة التي تخدم العمل التعليمي والتربوي.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس له دور كبير في المرحلة القادمة في سد الاحتياج الموجود، مشيراً إلى وجود حوالي 5000 مبنى مستأجر حالياً في المدارس الحكومية.
وتابع: "نعمل بالإضافة إلى الدعم الحكومي المباشر لتمويل بناء المدارس على مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها، وهذا بلا شك سيجعلنا في موقع جيد للتخلص تدريجياً من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة".
وذكر أن المشروع حظي بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين، وبمباركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من وزارة المالية، مشيراً إلى وجود لجنة تنفيذية تشرف على المشروع بمشاركة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص، وبإشراف شركة تطوير للمباني.
وقال العيسى: "أتمنى أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه وإيضاح كافة متطلبات هذا البرنامج، وفي جذب المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة معنا ليس فقط في هذا البرنامج، وإنما في برامج أخرى ستطرح قريباً، ونتطلع إلى نتائج إيجابية من هذا البرنامج".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد: "اليوم نطلق أول مشروع في برنامج الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مجال المباني التعليمية، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم والكم في ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية".
وأوضح الحماد، أن المشروع يعد مشروع استراتيجياً، يتم العمل خلاله وفق آلية جديدة لتنفيذ المباني التعليمية تساعد في توفير مباني تعليمية لتغطية احتياج وزارة التعليم.
وبيَّن الحماد أن البرنامج سيشمل (كمرحلة أولى) إنشاء حوالي 60 مدرسة تضم كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة.