لا أحد يزايد على أننا جميعاً مع سعودة الوظائف ومنح المواطن والمواطنة السعوديين فرص العمل وخفض نسب البطالة وفتح أبواب الرزق للمواطن.

لكن الأولوية في تحمل مسؤولية وتبعات تحقيق هذا الهدف يجب أن تبدأ بالشركات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال الكبار الذين حصلوا على دعم الوطن في شكل قرض وأرض وتسهيلات، وحققوا أرباحاً عالية تقوم على منحهم الفرص في مشاريع الوطن واستثماراتهم كبيرة مدعومة.

ولأننا لم نقطع بعد ربع المشوار في فرض السعودة على تلك الشركات والبنوك وكبار المستثمرين فإنه من المبكر جداً أن نفرض موظفاً سعودياً على سعودي آخر يحاول كسب رزقه من دكان تجزئة صغير كبائع ملابس أو أوانٍ أو خلافه، بمعنى أن نمنح فرصة كسب الرزق لشاب ليعمل في محل شاب أو شايب آخر هو بالكاد عمل وشقي وتعب دون عون من أحد ودون قرض ولا أرض ولا إيجار رمزي ليكسب رزقاً عن طريق تجارة التجزئة!.

أنا موظف حكومي جاوز الـ30 سنة في العمل الحكومي، لا أمارس التجارة ولا أعرف لها سبيلاً ولا يمارسها أي من أبنائي، لكنني كصحفي أؤيد بشدة أن يستمع المشرّع لرأي ومعاناة وشكوى كافة الأطراف، دعونا نقرأ معاً كلاماً أحسبه منطقياً ومخلِصاً كتبه في صفحتي في (تويتر) (المنشن) رجل عصامي عمل على كسب الرزق في شتى المجالات المباحة التي تحتاج إلى كد وتعب وشقاء حتى نجح ووصل إلى الاستثمار في الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية في فرنسا ومازال يصارع الصعوبات؛ لأنه يعمل بأمانة ويخدم فئة الشباب الجاد الرحالة والعائلات.

يقول المواطن السعودي أحمد بن زيد الهريش مخاطباً وزارة العمل:

أفترض أنني عاطل وأنت عاطل وكلانا جامعي لم نجد وظائف نستحقها، أنت جلست تنتظر قرارا من وزارة العمل وأنا تسلفت وفتحت محلا، وبعد سنتين سددت الدين وعندي عاملون كل واحد منهم راتبه ألفا ريال، وأنا ربحي على قدر حاجتي (أي على قدري وعلى المحك) ثم تأتيني وزارة العمل تطلب أن أوظفك وأطرد العاملين! ثم غصبا عني وظفتك وأعطيتك بدل الراتب راتبين لأنك ستعمل على فترتين (دوامين)، وبعد أن أكملت عندي شهرين وجدت أن محلي مغلق، وأنك لم تفتح المحل واتصلت بك على مدى يومين ولا ترد ثم تكرمت بالرد بعد يومين، وعندما سألتك لماذا لم (تداوم) ولم تفتح المحل قلت لي بكل برود: أبشرك وجدت واسطة وتوظفت في جهة حكومية!.

أنا كصاحب محل سعودي مكافح أين حقوقي؟! وما هو مصيري؟! الجواب: ابحث كل شهر عن شاب سعودي توظفه!.

أما أنا محمد الأحيدب الصحفي غير التاجر ولا صاحب محل فإنني أقترح.. أقترح فقط على المشرّع سماع وجهة نظر أصحاب المحلات الصغيرة.