ثمة جرائم وجنح ينص عليها القانون ويحدد العقوبات التي يتوجب إنزالها بمن يرتكبها، غير أن ثمة مخالفات أخرى لا تبلغ حد الجريمة والجنحة يبقى من يرتكبها في منجاة من العقاب، رغم ما تسببه من أذى وإزعاج لمن ترتكب في حقهم، ورغم ما تسببه من إزعاج للمجتمع، وإذا ما تم إنزال عقاب بمن يرتكب هذه المخالفات أو ضبط لها فإنما هو ناتج عن اجتهاد لا يرتكز على قانون أو تشريع، فلا عقاب ولا ضبط لما لا ينص عليه القانون ولا يحدد العقاب الملائم له.

ولو أننا تأملنا كثيرا من تلك المخالفات، التي عن لأحد أعضاء مجلس الشورى أن يقدم قائمة بها مقترحا عقوبات لمن يقدم على ارتكابها، لوجدنا أنها خليط من التصرفات التي يتصل كثير منها بالحرية الشخصية فيما يتجاوز بعضها الآخر حدود هذه الحرية على نحو يذكر بتلك القصة التي تتحدث عن رجل أراد أن يتمطى خلال ركوبه في الحافلة فارتطمت يده بأنف الجالس إلى جواره، وحين غضب ذلك الجالس إلى جواره قال له: إنني حر أن أتمطى، فما كان منه إلا أن رد عليه: يا سيدي حريتك تنتهي حيث يبدأ أنفي.

هذه المخالفات التي رصدها عضو الشورى وبلغت ٤٥ مخالفة، نشرت تفاصيلها «عكاظ» أول أمس، تقع في مجملها في هذه المسافة الدقيقة الفاصلة بين يد الذي تمطى وأنف الجالس إلى جواره، وهو ما جعلها مثار جدل في مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا كان هناك من رأى فيها مخالفات تستوجب تشريعا يحدد عقوبة ضد من يرتكبها فإن كثيرين رأوا فيها حرية شخصية تشكل القوانين والتنظيمات والعقوبات مصادرة لها.

هذا الخليط من المخالفات التي بلغت ٤٥ مخالفة، والذي هو بحاجة إلى التدقيق والتحقيق لمعرفة ما هو جدير باعتباره مخالفة وما لا يخرج عن هامش الحرية الشخصية، ظل أمره معقودا بالذوق العام والحكم عليه متصلا بالأخلاق التي تحكم المجتمع وبمدى الالتزام به يتم الحكم على المجتمع بالرقي أو بالتخلف.

وإذا كانت بعض تلك المخالفات التي بلغت ٤٥ مخالفة بحاجة إلى ضبط بموجب النظام فإن كثيرا منها ينبغي تركه لتكون الأخلاق والذوق الاجتماعي هو الحكم فيه ورقي المجتمع هو الكفيل بإصلاحه، وعلينا أن ندرك أن تطور الشعوب لا يقاس بالقوانين التي تحكمها وإنما بالقيم والأخلاق التي تحتكم إليها.