أكد مستثمران لـ«عكاظ» أن قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءاً من مطلع العام الهجري القادم، سيعزز فرص التوظيف، بما يؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

وبينا أن القرار بمثابة إنقاذ للعمالة الوطنية من التكتلات التي تحارب التوطين، خصوصا في أسواق الملابس الرجالية التي شملها قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، التي يصل حجم الاستثمارات بها إلى نحو 33.8 مليار ريال، وذلك بحسب تقرير سابق أصدرته غرفة تجارة وصناعة الرياض.

وقال مطلق الهديرس «مستثمر وصاحب ماركة أثاث منزلي» لـ«عكاظ»: «القرار يصب في المصلحة العامة للبلاد، ويعزز فرص التوظيف للشباب والفتيات السعوديين، من حيث العدد، والأجر، بما يؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني الذي هو هدف إستراتيجي للوزارة».

وأضاف: «وفقاً لإحصاءات غير رسمية من المستثمرين في أسواق الأثاث المنزلي فإن حجم السوق في المملكة تجاوز حاجز 3 مليارات ريال، وتشكل مخرجات مصانع وورش الأثاث المحلية منه أكثر من 30% عبر 70 مصنعاً، تصل مبيعاتها السنوية بشكل تقديري إلى نحو 1.339 مليار ريال (357 مليون دولار)».

وبين فهد الشمري «مستثمر في أسواق الملابس الرجالية» لـ«عكاظ» أن القرار بمثابة إنقاذ للعمالة السعودية من جميع الأطراف التي تناهض التوطين. وذكر أنه بحسب تقرير سابق لغرفة تجارة وصناعة الرياض فإن سوق الملابس من أسواق التجزئة الرائدة بالمملكة، ويصل حجمها السوقي إلى نحو 33.8 مليار ريال في عام 2010.

وأفاد أن سوق الملابس تنقسم إلى 3 شرائح رئيسية؛ هي الملابس الرجالية والنسائية، التي تبلغ نسبتها من إجمالي حجم السوق نحو 44.2%، وتتمثل الشريحة الثانية في الملابس الداخلية النسائية، وتساهم بنحو 30.7% من إجمالي حجم السوق، أما قطاع ملابس الأطفال فتساهم بنسبة تزيد قليلا على 25% من إجمالي حجم السوق.

وأشار إلى أن قرار التوطين للقطاع سيحرر سوق الملابس الرجالية من احتكار العمالة الأجنبية، ومحاربتهم مع الموزعين بالجملة للسعودة طيلة السنوات الماضية، ويمهد لدخول السعوديين إلى السوق من جديد.