أكد متخصصون ومستثمرون لـ«عكاظ» أن قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، ابتداء من العام الهجري القادم (بعد 7 أشهر) بات حديث الشارع السعودي؛ لما له من تأثير متوقع على خفض البطالة بنسب كبيرة، وخلق فرص عمل للسعوديين، في ظل سيطرة العمالة الوافدة على الوظائف الموجودة بالقطاع بنسبة 90%، مع تمكين مليون ونصف سعودي من الدخول لسوق العمل خلال العامين القادمين، خصوصا في المحلات التجارية في «المولات» ومحلات قطع الغيار ومعارض بيع السيارات.

وأوضح ناجي بدر «مالك محلات ملابس الجاهزة» لـ«عكاظ» أن العمالة الوافدة تسيطر على نسبة كبيرة من المحلات تصل إلى نحو 90%؛ لذا فإن القرار يقف بالتأكيد في صف السعوديين، خصوصا في ظل التكلفة العالية للعمالة الوافدة. وأشار سلطان مانع «مالك محلات أواني منزلية» لـ «عكاظ» إلى أن أعداداً كبيرة من المحلات بدأت في السعودة منذ 6 أشهر. وقال نايف الحسين «صاحب محلات أجهزة كهربائية» لـ«عكاظ»: سوق الأجهزة الكهربائية كبيرة وتستوعب السعوديين بكل أريحية، ولكن يجب تدريب السعوديين على كيفية بيع الأجهزة، والتعامل مع الجمهور.

ونوه بأن تكلفة العمالة السعودية لا تتعدى سنويا نحو 60 ألف ريال. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ «عكاظ» أن توطين الـ12 قطاعاً في السوق السعودية سيمكن 1,5 مليون سعودي من الدخول لسوق العمل خلال العامين القادمين.

وبين بقوله: نحتاج إلى أن نسعود المحلات التجارية في «المولات» التي تسيطر عليها العمالة الأجنبية، إضافة إلى محلات قطع الغيار ومعارض بيع السيارات، والقطاع الخاص عليه أن يتحرك لتحقيق استقراره وتنمية موارده من خلال إحلال السعوديين مكان الأجانب.

وأضاف: قرار توطين الـ 12 قطاعاً بالتأكيد خطوة ناجحة، ولكن يجب أن تكون مراقبة ومتابعة لتلك القطاعات، على غرار الدور الكبير والناجح الذي اضطلعت به وزارة الداخلية من خلال حملة «وطن بلا مخالف»، التي نتج عنها مغادرة السعودية نصف مليون مخالف في ظرف زمني قصير.

وذكر أنه من الطبيعي أن توجد محفزات لسوق العمل بعد القرارات الأخيرة، التي اتخذت فيما يتعلق برفع سقف الخدمات، ورسوم العمالة الأجنبية؛ نظرا لأن تلك القرارات بدأت نتائجها تتضح بإيجابية من خلال عدد المغادرين للمملكة.