اقتصاد

حائل تطلق خطة التوطين

بشير الزويمل bsheerAlzwaiml@، راشد الثويني rashidalthwiny@ بندرالغضوري bandar_alanzii@ (حائل)

وقعت منطقة حائل أمس (الإثنين)، برعاية أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قرار التوطين بمنطقة حائل في محلات المستلزمات النسائية، وبيع وصيانة الجوالات، ومحلات الذهب والمجوهرات، ومحلات بيع المستلزمات الرجالية، ووكالات بيع السيارات، وقطع الغيار، والآليات، والمعدات الزراعية، ومعارض بيع الأجهزة الكهربائية، والمشاغل النسائية والصيدليات، والمهن الهندسية، بنسب ومواعيد تطبيق مختلفة، بحسب ما لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خطة تنفيذية خلال هذا العام.

وتضمن قرار التوطين تقديم التدريب والتأهيل اللازم لتوطين الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة؛ لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة، عبر منصة دروب وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، وإقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الإفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل بين لجان التوطين في برنامج التوطين الموجه.

وكان أمير منطقة حائل استقبل أمس، بمكتب سموه بالإمارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يزور المنطقة لتفقد المرافق والخدمات التابعة للوزارة.

من جهته، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص خلال جولته أمس في مدينة حائل أن فريقا من الوزارة متواجد حاليا في إندونيسيا؛ للعمل مع وزارة العمل هناك على ربط إجراءات استقدام العمالة المنزلية، بآلية توثيق العقود بين الوزارتين من خلال النظام الإلكتروني «مساند».

وتأتي زيارة وفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإندونيسيا بعدما وقع الوزير الغفيص مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد ذاكري، في وقت سابق محضرا لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.

واتفق الطرفان على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني «مساند»، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية وتفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في جاكرتا، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.