«انفجار يهز جدة».. شائعة ملأت آفاق «تويتر» وصفحات التواصل الاجتماعي صباح أمس (الاثنين)، إذ استيقظ الجداويون على عشرات المشاركات و«الأقاويل» عن الهزة المزعومة التي هزت مباني سكنية ومركبات عابرة، طبقا لما رددته عشرات المواقع وتبين طبقا لتصريحات رسمية عدم صحتها، إذ استقى مرددو الزعم معلوماتهم من مصادر غير موثوقة.

وسارعت إمارة منطقة مكة المكرمة إلى التأكيد أن الجهات الأمنية، ومركز الزلازل والبراكين نفت وقوع انفجارات أو هزات أرضية في جدة. وأكدت على أن ما يتم تداوله مجرد شائعات، وتمنت عدم نشر أي أخبار إلا من مصادرها الرسمية. وعلى ذات السياق، قطعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعدم صحة وقوع هزة أرضية غربي جدة أو شمالها. وأكد المتحدث باسمها طارق أبا الخيل لـ«عكاظ» أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي لم تسجل أي هزات أرضية في هذا التوقيت، وربط ما حدث بحدوث «نشاط بشري» نتجت عنه تلك الهزات، وقال إن جميع المناطق على الحزام الزلزالي غرب المملكة بالمنطقة المقابلة للبحر الأحمر مناطق معرضة للهزات بسبب وجود الفالق الموجود في البحر، وهو بعيد عن الساحل. وأضاف أن الهيئة ترصد أحيانا هزات ضعيفة في أعماق البحر وهي غير مؤثرة وغير محسوسة ولا تؤثر على المباني ولا تحدث مخاطر، وما حدث أمس ليست هزة أرضية. وأضاف أبا الخيل أن الهيئة تتابع عن كثب النشاط الزلزالي على مدار الساعة، وتقوم بالتبليغ الفوري عن أي هزات سواءً كانت زلازل أو تفجيرات إلى الجهات ذات العلاقة. من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان لـ«عكاظ» عدم تسجيل أي حوادث غير اعتيادية في محافظة جدة، غير حادثة احتراق محطة كهرباء شمالي المحافظة وتمت مباشرة الموقع وإخماد الحريق، وجار حاليا التحقق في مسبباته. وأضاف المتحدث أن الحريق تسبب في احتجازات داخل مصاعد بعد انقطاع التيار عن بعض المباني والمؤسسات التجارية، ولم تسجل الأجهزة الرسمية أية حادثة لها ارتباط بما أطلق عليه البعض انفجار أو هزة جدة. مؤكدا على الجميع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها. وفي غضون ذلك، قطع مصدر أمني في منطقة مكة المكرمة بعدم صحة ما تردد عن حدوث انفجار في جدة أو أي حدث غير طبيعي ناجم عن ظاهرة طبيعية أو غير طبيعية، محذرا متداولي الشائعات ونقلها ونشرها، وأنهم يعرضون أنفسهم للوقوع تحت طائلة الأنظمة بتهمة إثارة البلبلة والخوف في المجتمع.

المحامية عسيلات: المعلوماتية تترقب مطلقي الشائعات

المستشارة القانونية أمل عسيلات أشارت إلى خطورة إنتاج أو تداول الشائعات، ما يضع مطلقيها تحت طائلة القانون. مشيرة إلى أن النيابة العامة سبق أن نبهت إلى خطورة ذلك، وأوضحت لـ«عكاظ» بأن جميع من ينتج أو يتداول الشائعات قبل التحقق من مصدرها وخصوصا تلك التي من شأنها المساس بالنظام العام يسجن 5 سنوات ويغرم 3 ملايين ريال. إذ نصت المادة الـ6 لنظام الجرائم المعلوماتية أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

فيما نصت المادة الـ14 على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، ونصت المادة الـ15 تولي النيابة العامة التحقيق.